مزارعون بغزة يحرقون منتجات أفسدها الحصار

بدأ مزارعون في قطاع غزة اليوم إحراق ثلاثة أطنان من الأعشاب نتيجة إغلاق إسرائيل للمعبر التجاري للقطاع مما جعل هذه الأعشاب غير صالحة للتصدير إلى أوروبا. وكان المزارعون يأملون بيع محاصيلهم من النعناع والريحان لكن اسرائيل أغلقت الاثنين الماضي معبر كرم أبو سالم التجاري مع القطاع المحاصر، ردا على إطلاق صواريخ من غزة، ولم تسمح بإعادة فتحه إلا لساعات صباح أمس الجمعة للسماح باستيراد سلع معينة.

وسبق لتل أبيب أن رفعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي حظرا استمر خمس سنوات على الصادرات المُجزية لأعشاب وبهارات غزة كانت قد فرضته بعد سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على القطاع.

وقال مزارعون إن غلق المعبر جاء في وقت يستعدون فيه لجني طنين من النعناع وطن من الريحان، مضيفين أن الأعشاب لم تعد تصلح للسوق الأوروبية، وقال مدير الجمعية التعاونية الزراعية بغزة "فات الأوان ونأسف لاضطرارنا للتخلص من محصول المزارعين" مضيفا أن الإغلاق المتكرر للمعبر "يهدد هذا المشروع الواعد".

وحث جمال أبو نجا المزارعين على الاستفادة من قرار رفع القيود العام الماضي، مشيرا إلى ارتفاع الطلب بأوروبا على البهارات والأعشاب، حيث يدفع التجار 26 دولارا للكيلوغرام مقابل شراء المنتج الفلسطيني، في حين لا يتجاوز السعر بالسوق المحلية 0.27 دولار، وقد استطاع مزارعو القطاع تصدير قرابة 15 طن بهارات منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

زراعة النعناع
ويشير مدير الجمعية التعاونية الزراعية إلى أن زراعة النعناع استغرقت شهرا، وإذا لم تصدره في الوقت المناسب فسيكون المزارعون مضطرين لحرقه لأن الاستهلاك المحلي ضئيل جدا.

ووفق المصدر نفسه فإنه تم تحويل ثلاثين دونماً (ثلاثة هكتارات) لزراعة الأعشاب منها عشرون دونماً (هكتاران) داخل مستوطنة غوش قطيف الإسرائيلية السابقة التي سحبت تل أبيب المستوطنين والجنود منها العام 2005، وشكل نحو أربعين فلسطينيا كانوا يعملون بالمستوطنات العمود الفقري لفرق الزراعة الحالية.

وأضاف أبو نجا "اخترنا أربعين شخصاً، منهم سبع نساء، ممن لهم خبرة جيدة لضمان النجاح، كان المستوطنون يعتمدون على زراعة البهارات عندما كانوا هنا".

وبخلاف منتجات أخرى تسمح إسرائيل بتصديرها إلى أوروبا مثل الفراولة وطماطم الكرز والزهور، فإن الأعشاب يمكن زراعتها وتصديرها على مدار السنة.

يُذكر أن الاقتصاد الفلسطيني يرتبط بشدة بالإسرائيلي فيما يخص البنية التحتية، وكان البنك الدولي قال الشهر الماضي إن قيود إسرائيل حول القطاع والضفة تحد من قدرة الفلسطينيين على المنافسة بأسواق التصدير، كما أنها تعد من أسباب البطالة بالأراضي الفلسطينية والبالغة 25%.