النقد الدولي يشترط لإقراض الصومال

قال صندوق النقد الدولي الذي اعترف أمس الجمعة بحكومة الصومال، إنه لا يمكن إقراضها قبل أن تسدد ديونا مستحقة عليها تناهز قيمتها 352 مليون دولار. وكان آخر قرض أقره الصندوق لفائدة هذا البلد الأفريقي في صيف العام 1987 بقيمة 46 مليون دولار.  

وجاء اعتراف الصندوق بعد 22 عاما من القطيعة، مما يتيح له تقديم المشورة والدعم الفني للصومال فيما يخص السياسة الاقتصادية. وقال الصندوق في بيان له إن قرار الاعتراف ينسجم مع الدعم والاعتراف الدولي الواسع الذي حظيت به حكومة الرئيس حسن الشيخ محمود.

وقد دخل الصومال الذي نال عضوية الصندوق عام 1962، في حرب أهلية منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي. واعترف بالحكومة الصومالية التي تشكلت في سبتمبر/أيلول الماضي، كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي والعديد من الدول الأعضاء في صندوق النقد.

وكانت الولايات المتحدة قالت إنها ستعمل بمعية البنك وصندوق النقد الدوليين على شطب ديون الصومال. وتدين مقديشو للبنك بنحو 250 مليون دولار، مما يحول دون حصولها على معونات تنموية منه.