توقع سرعة التحقيق في فساد بسوناطراك وإيني

‪الصحافة الجزائرية قالت إن وزير الطاقة السابق من المتورطين في ملف رشى‬ الصحافة الجزائرية قالت إن وزير الطاقة السابق من المتورطين في ملف رشى  (الفرنسية-أرشيف)

تتوقع الجزائر إحراز تقدم سريع في التحقيق الذي تجريه السلطات القضائية في مزاعم فساد تشمل شركة الطاقة الحكومية سوناطراك وعملاق النفط الإيطالي شركة إيني، وذلك فور تلقي السلطات الجزائرية ردودا على طلبات للمساعدة في جمع المعلومات من السلطات القضائية في كل من إيطاليا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة.

وبدأ المدعي العام في الجزائر بلقاسم زغماتي التحقيق في القضية الشهر الماضي، بعد أن قال ممثلو الادعاء في مدينة ميلانو الإيطالية إنهم يحققون مع الرئيس التنفيذي لإيني باولو سكاروني بشأن مزاعم عن دفع رشى للفوز بعقود في الجزائر لشركة سايبم، التي تملك الشركة الإيطالية حصة 43% من أسهمها.

وذكر بيان للمدعي العام أن التحقيق الجاري سيعرف دون شك وتيرة تقدم متسارعة بمجرد وصول نتائج طلبات المساعدات من الدول المذكورة، وما سيتبع ذلك من استدعاء أو إحالة على القضاء في حق كل من ثبت تورطه في هذه القضية.

وقد طلب زغماتي موافقة السلطات القضائية الإيطالية للسفر إلى ميلانو للاجتماع مع مسؤولين قضائيين هناك مكلفين بالتحقيق في القضية نفسها، وقد تمتد خيوط القضية إلى كندا لتطال شركة عملاقة في مجال الهندسة اسمها "أس أن سي".

وتتحدث الصحافة الجزائرية عن تورط العديد من كبار المسؤولين الجزائريين، منهم وزير الطاقة السابق شكيب خليل الذي أعفي من مهامه في مايو/أيار 2010 على خلفية الاشتباه بتورطه في سلسلة قضايا فساد داخل شركة سوناطراك، فتح ملفها عقب إقالة مديرها التنفيذي محمد مزيان في بداية عام 2010.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

كشف محققون من النيابة العامة لمدينة ميلانو الايطالية عن معلومات تتعلق بتلقي مسؤولين جزائريين بشركة الطاقة الوطنية سوناطراك ووسطاء آخرين لرشاوى بقيمة مائتي مليون دولار من شركة سيبم(SAIPEM)الايطالية عام 2007 مقابل الحصول على ثلاثة عقود.

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر الأحد عن فتح تحقيق قضائي في قضية فساد بشركة المحروقات "سوناطراك" المملوكة للحكومة، تخص رشى قدمتها شركة إيني الإيطالية وفروعها لجهات في الشركة مقابل تسهيلات لمنح صفقات للمجموعة.

قضت محكمة جزائرية بحبس المدير السابق لشركة سوناطراك النفطية محمد مزيان بالسجن سنتين، وتغريمه بنحو 7000 دولار بعد إدانته بتهمة تبديد أموال عمومية، وأدين في القضية أيضا أربعة مسؤولين آخرين في ملف يعود لشهر أبريل/نيسان 2010.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة