اقتصاد اليابان يخرج من الركود

خرج الاقتصاد الياباني من حالة الركود في الربع الأخير من العام الماضي، وقالت حكومة طوكيو اليوم إن اقتصاد البلاد حقق نموا بنسبة 0.2%، وهو ما يخالف قراءة أولية توقعت انكماشا بنسبة 0.4%.

وجاء التحول من الانكماش إلى النمو بفضل نمو الإنفاق الاستهلاكي بأكثر من المتوقع، وانخفاض الإنفاق الرأسمالي للشركات بأقل من المتوقع، حيث ارتفع إنفاق المستهلكين -الذي يشكل نحو 60% من إجمالي الناتج المحلي- بنسبة 0.5% على أساس فصلي، بينما تراجع الإنفاق الرأسمالي للشركات بنسبة 1.5% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2012.

جاء الإعلان عن بيانات الناتج المحلي بعد يوم من إعلان البنك المركزي الياباني أن تدهور الاقتصاد توقف بفضل توقف تراجع الصادرات.

تعافي الاقتصاد الياباني جاء بعد انكماش في فصلين متواليين منذ أبريل/نيسان إلى سبتمبر/أيلول من العام الماضي

وقد لاحت في الربع الأخير من 2012 مؤشرات إيجابية لتعافي الاقتصاد الياباني، بعدما سجل انكماشا في فصلين متواليين منذ أبريل/نيسان إلى سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وذلك نتيجة ضعف الطلب على الصادرات اليابانية جراء الأزمة المالية الأوروبية، وارتفاع قيمة الين الياباني، وتداعيات الأزمة الدبلوماسية مع الجارة الصين على خلفية نزاع حدودي حول بعض الجزر.

صعود البورصة
وتنضاف هذه البيانات الإيجابية حول النمو إلى القفزة الكبيرة التي حققتها الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الجمعة في بورصة طوكيو، بسبب تحسن ثقة المستثمرين نتيجة انخفاض قيمة الين مقابل الدولار، وإعلان تحقيق الاقتصاد نموا في الربع الرابع من 2012.

وقد ارتفع مؤشر نيكي بنسبة 2.64% ليصل إلى 12283 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ انهيار بنك ليمان براذرز الأميركي عام 2008، والذي كان الشرارة التي فجرت الأزمة المالية العالمية.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

مُني الاقتصاد الياباني بانكماش جديد خلال الربع الأخير من العام الماضي، مواصلا بذلك ركوده للربع الثالث على التوالي، وعزي السبب لانخفاض الصادرات اليابانية. ونتيجة لذلك تراجع إجمالي الناتج المحلي للبلاد في الربع الأخير من العام الماضي 0.1% مقارنة بالربع السابق.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الياباني زيادة معدل التضخم المستهدف إلى 2% في محاولة لضخ حياة جديدة في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

منيت اليابان بعجز تجاري خلال العام الماضي اعتبر قياسيا جراء استمرار تراجع الصادرات، الأمر الذي دلل على أن جهود رئيس الوزراء لخفض قيمة الين كانت بطيئة لكبح جماحه. وبلغ العجز التجاري عام 2012 ما قيمته 6.93 تريليونات ين (78.27 مليار دولار).

تعهد رئيس الوزراء الياباني شنزو آبي بالتغلب على ما سماها الأزمة الاقتصادية التي تواجه بلاده، وحث بنك اليابان المركزي على الوصول بالتضخم إلى المستوى المستهدف في أقرب وقت ممكن.

المزيد من أسهم وسندات
الأكثر قراءة