190 مليون دولار مساعدة أميركية لموازنة مصر
أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأحد عن تخصيص مساعدة أميركية قدرها 190 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية، بعد تأكيدات من الرئيس محمد مرسي بأنه "ينوي استكمال العملية القائمة مع صندوق النقد الدولي".
وقال كيري -في بيان له في أعقاب لقائه الرئيس المصري محمد مرسي وقبيل مغادرته القاهرة- إنه أبلغ مرسي بأن الولايات المتحدة ستقدم الآن أول 190 مليون دولار من أصل 450 مليون دولار لدعم الموازنة المصرية، "في بادرة حسن نية لتشجيع الإصلاح ومساعدة الشعب المصري في هذا الوقت الصعب".
وأضاف الوزير الأميركي أن القرار جاء في ضوء احتياجات مصر الكبيرة وتأكيد الرئيس مرسي أنه يعتزم مواصلة عملية الاقتراض من صندوق النقد الدولي.
وكانت الحكومة المصرية قد وافقت من حيث المبدأ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على بدء مباحثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار، غير أنها طلبت تجميد المباحثات مع اندلاع أعمال عنف شهدتها البلاد في الشهر التالي مباشرة أسفرت عن مقتل 11 شخصا وإصابة المئات بين مؤيدين لإعلان دستوري أصدره الرئيس مرسي ومعارضين له.
وأوضح كيري في بيانه أن بلاده "ستساهم في إطلاق صندوق المشروعات المصري-الأميركي من خلال ضخ 60 مليون دولار كأول إيداع فيه، مشيرا إلى أن مساهمة واشنطن في هذا الصندوق ستزيد إلى 300 مليون دولار في السنوات المقبلة.
وأكد الوزير الأميركي أن الولايات المتحدة ستعدل كذلك اتفاقية الكويز للمساعدة في زيادة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، من خلال السماح لمزيد من الشركات التي تعمل في إطار هذه الاتفاقية بتصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة من دون جمارك.
وكان كيري التقى عددا من كبار رجال وسيدات الأعمال وقادة في منظمات المجتمع المدني بأحد فنادق القاهرة، وأكد لهم أن تعاون بلاده مع مصر مرتبط باتخاذ خيارات صائبة في ما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي.
وأكد أن الولايات المتحدة ومصر "شريكتان وصديقتان منذ وقت طويل"، وأن الشعب الأميركي يدعم مصر ويريد نجاحها سياسيا واقتصاديا، مشيرا إلى أن واشنطن تتطلع إلى العمل مع مصر التي "تلعب دورا هاما مستمرا في اقتصاد المنطقة وموضوعاتها الأمنية".
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما تعهد بتقديم مليار دولار إلى مصر إثر الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك قبل حوالي عامين.