النقد الدولي بتونس لبحث قرض "وقائي"

قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس أمين ماتي الخميس إن البعثة ستزور البلاد من السابع إلى الـ15 من أبريل/نيسان المقبل بعدما أبدت الحكومة الجديدة اهتماماً بإبرام اتفاق قرض "وقائي" مع الصندوق.

ويقصد بالقرض الوقائي آلية إقراض استحدثها الصندوق عقب الأزمة المالية العالمية في مسعى لتوفير شبكة فعالة للأمان المالي تساعد البلدان على التكيف مع الصدمات المعاكسة، ومن مميزاته توخي المرونة في تلبية احتياجات السيولة لدى البلدان الأعضاء بالصندوق.

وكانت تونس قد دخلت أزمة سياسية في السادس من فبراير/شباط الماضي بعدما أدى اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد إلى خروج مظاهرات حاشدة بالبلاد، فضلا عن بروز خلافات داخل التحالف السياسي الحاكم تتعلق بتشكيل حكومة جديدة. وتسببت الأزمة السياسية في تجميد المفاوضات بشأن قرض من الصندوق بقيمة 1.78 مليار دولار.

وذكر النقد الدولي في فبراير/شباط الماضي أنه بات قريباً من التوصل لاتفاق مع تونس حول القرض والذي يهدف لدعم المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد، ومساعدتها على التصدي لصدمات خارجية محتملة.

وصرح محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري عقب زيارة بعثة الصندوق الشهر الماضي أن بلاده ستلجأ إلى موارد النقد الدولي بصفة وقائية، مضيفا أن تونس ستسدد القرض -في حال استخدامه- على مدى خمس سنوات، مع فترة إمهال ثلاثة أعوام بـنسبة فائدة في حدود 1.1%.

المصدر : الجزيرة + رويترز

حول هذه القصة

أعلن صندوق النقد الدولي أنه بات قريبا من التوصل لاتفاق مع تونس على خطة مساعدة "وقائية"بقيمة 1.78 مليار دولار لدعم العملية الانتقالية بهذا البلد ومساعدته على التصدي لصدمات خارجية محتملة. يأتي هذا بعد زيارة لبعثة الصندوق استمرت أسبوعين.

قال محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري إن بلاده تجري حاليا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ائتماني بقيمة 2.73 مليار دينار (ملياري دولار) لمدة عامين.

أعلن صندوق النقد الدولي أن مفاوضاته مع تونس بشأن قرض بقيمة 1.78 مليار دولار مستمرة على مستوى الخبراء رغم استقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي أمس. من جهة أخرى خفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيف تونس الائتماني السيادي الطويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية.

أعلنت تونس أنها تجري مفاوضات مع عدة جهات للحصول على تمويلات لميزانية الدولة بقيمة 1.224 مليار دولار، وأن هذه التمويلات ستتأتى بشكل قرضين كل منهما بنصف مليار دولار من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، وهبة بقيمة 112 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة