بنوك قبرص ستظل مغلقة
أعلن وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس في ختام اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو في بروكسل فجر اليوم، والذي حصلت فيه نيقوسيا في اللحظة الأخيرة على خطة جديدة لإنقاذها من الإفلاس، إنه لم يتقرر بعد متى ستعاود المصارف القبرصية المغلقة منذ عشرة أيام فتح ابوابها.
وقال ساريس في مؤتمر صحفي "يجب إيجاد توازن بين الحذر والاستقرار" مضيفا "سوف نقرر في أسرع وقت ممكن بشأن اليوم المحدد الذي ستعاود فيه المصارف فتح أبوابها".
من جهته قال رئيس مجموعة وزراء مالية دول منطقة اليورو (يوروغروب) يروين ديسلبلويم "لا يمكنني القول متى سيحصل ذلك، لكن هذا الأمر يجب أن يحصل في أسرع وقت ممكن".
ماذا يعني الاتفاق؟
ويهدف الاتفاق إلى إنقاذ قبرص عن طريق حصول الجزيرة على عشرة مليارات يورو (13 مليار دولار) ومساهمتها هي بتوفير نحو 4.2 مليارات يورو (5.5 مليارات دولار) عن طريق تقليص قطاعها المصرفي وذلك بإغلاق بنكي لايكي أو البنك الشعبي ثاني أكبر بنك بالبلاد. لكن الاتفاق سيحمي صغار المودعين.
من جانبه أوضح وزير المالية الألماني ولفغانغ شويبله أن الودائع التي يبلغ حجمها أكثر من مائة ألف يورو غير المؤمنة سيتم تجميدها، وسوف تستخدم في إعادة رسملة القطاع المصرفي.
| اعترف وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس بأن فرض ضرائب على الودائع الكبيرة سيكون مخيبا للآمال ومعقدا جدا بالنسبة لشركاء قبرص الدوليين، في إشارة إلى الروس |
وسيستطيع بنك قبرص، أكبر بنك بالبلاد، الإفلات من عملية تقليص القطاع المصرفي، لكنه سيتحمل أعباء خفض على جميع الودائع التي يزيد حجمها على مائة ألف يورو.
وسيمثل هذا الإجراء ضربة للمستثمرين الرئيسيين، في الوقت الذي يعتبر فيه المصرف أكبر بنك للودائع الروسية في البلاد.
واعترف وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس بأن الإجراء سيكون مخيبا للأمال ومعقدا جدا بالنسبة لشركاء قبرص الدوليين، في إشارة إلى الروس.
وبينما بدأت الأزمة في الانكشاف الأسبوع الماضي، رفض المسؤولون الروس تمديد موعد سداد قبرص لقرض ميسر إلى ما بعد عام 2014 قدمته موسكو للجزيرة السنوات الماضية.
لكن خطة لفرض ضرائب على جميع الودائع والتي أعلن عنها الأسبوع الماضي وأثارت غضب الشارع القبرصي ورفض البرلمان، تم التخلي عنها.
ولا يزال مسؤولو المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي يبحثون تفاصيل الاتفاق الجديد، ونسب الضرائب التي سيتم فرضها على الودائع التي تزيد على مائة ألف يورو.
وبالإضافة إلى فرض الضرائب، يقضي اتفاق إنقاذ الجزيرة بتنفيذ الحكومة برنامج الخصخصة وتغيير نظام الضرائب بالبلاد، في وقت تعاني منه من الركود ويعاني القطاع المصرفي والشركات.
وبالمقارنة مع أزمة اليونان فإن أزمة قبرص تعتبر صغيرة نسبيا. لكن خبراء حذروا من أن الأزمة الجديدة قد تنتقل إلى الاقتصادات الضعيفة الأخرى بمنطقة اليورو مثل إسبانيا وإيطاليا.
وأضحت قبرص خامس دولة بمنطقة اليورو تحصل على حزمة إنقاذ بعد اليونان وأيرلندا والبرتغال وإسبانيا.