المستثمرون الروس يرفضون المساهمة بحل لقبرص

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن المستثمرين الروس ليس لديهم الرغبة في العرض الذي قدمه وزير المالية القبرصي ماخيلاس ساريس للمساهمة في إنقاذ بلاده من أزمتها المالية.

وأضاف بعد اختتامه لمباحثات مع ساريس دامت يومين "لقد درس مستثمرونا الموضوع ولم يبدوا أي رغبة".

وكان ساريس اتجه إلى موسكو في مسعى للحصول على أموال من خارج الاتحاد الأوروبي للمساعدة في حل الأزمة.

وتسابق الحكومة القبرصية الزمن لاتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تمكنها من جمع 5.8 مليارات يورو (7.5 مليارات دولار)، وهو شرط للحصول على حزمة قروض إنقاذ دولية بقيمة 10 مليارات يورو (13 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.

وكان ساريس أكد أنه سيبقى في موسكو إلى أن يتم الاتفاق على نوع من المساعدات الروسية. ويعتبر رفض المستثمرين الروس خيبة لأمل قبرص في هذا المنحى.

ويعتقد أن ثلث الودائع في البنوك القبرصية تعود لعملاء روس. ويبلغ إجمالي الودائع ببنوك قبرص نحو 68 مليار يورو.

ومن ضمن أوجه المساعدات الروسية لقبرص إذا قررت ذلك أنها تستطيع تمديد فترة سداد قرض بـ2.5 مليار يورو قدمته للجزيرة عام 2011 بأسعار فائدة متدنية، كما تستطيع تقديم قرض جديد أو استحواذ أحد بنوكها على بنك من البنوك المتعثرة القبرصية، أو أن تطلب حصة في حقول الغاز الطبيعي المكتشفة قبالة الجزيرة بالبحر المتوسط.

وكانت موسكو انتقدت بشدة شروط الإقراض الأوروبية، وقال رئيس الوزراء ديمتري مدفيدف إن الشروط قد تؤدي إلى تقويض الثقة في المؤسسات المالية بصورة عامة.

وحذر من أنه في حال فرض الضريبة على الودائع في قبرص فإن موسكو قد تعيد النظر في اتفاقية الازدواج الضريبي مع الجزيرة.

تحذير ألماني
وفي أول رد فعل ألماني رسمي على أزمة قبرص، قال وزير المالية الألماني ولفغانغ شويبله إنه لا يمكن حلّ مشكلة قبرص بتدخل دافعي الضرائب الأوروبيين وحدهم، ويجب على دائني البنوك القبرصية تحمل جزء من الأعباء.

وأضاف أن منطقة اليورو مستعدة لمساعدة قبرص لكن مشكلة الجزيرة لا يمكن حلها دون مشاركة دائني البنوك الرئيسيين، إذ إن مواطني دول منطقة الاتحاد لن يقبلوا ذلك.

وحذر في مقابلة مع صحيفة تا ني اليونانية اليوم من أنه يجب على القطاع المالي القبرصي تحمل جزء من عبء حل أزمة البلاد وإلا فإن قبرص "ستنهار تحت وطأة الديون".