إحالة قانون زيادة أجور الموظفين بلبنان

أحالت الحكومة اللبنانية اليوم الجمعة مشروع قانون بشأن زيادة أجور العاملين في الحكومة والقطاع العام إلى البرلمان، وذلك استجابة لضغوط شعبية غير أن المشروع يهدد جهود لبنان للسيطرة على عجز متفاقم للموازنة ناهز 67% ووصلت قيمته العام الماضي إلى 3.93 مليارات دولار.

وقال وزير المالية اللبناني محمد الصفدي إن المشروع الذي يزيد الحد الأدنى للأجور بنسبة 35% بتكلفة تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار سنويا "سيكون مدمرا للاقتصاد اللبناني"، وأضاف الصفدي أن مشروع القانون لا يوفر تمويلاً مناسبًا وسيزيد العجز، متسائلاً عن قدرة الاقتصاد المحلي على تحمل تداعيات المشروع، وعن الكيفية التي ستتصدى بها الحكومة للتضخم في هذه الحالة؟ ويبلغ معدل التضخم بلبنان حوالي 10%.

وانتهت بعد منتصف الليلة الماضية جلسة لأعضاء الحكومة استمرت ثماني ساعات بالموافقة على مشروع القانون الذي ينص على زيادة ساعات العمل إلى 35 ساعة في الأسبوع، ورفع سن التقاعد من 64 عاما إلى 69 عاما، وزيادة بعض الضرائب ومنها الرسوم على استيراد السلع الكمالية.

إضرابات واحتجاجات
وقد عرف لبنان الشهر الماضي عدة إضرابات واحتجاجات عمالية للمطالبة بالزيادة في الأجور، واحتج حوالي أربعة آلاف شخص خارج القصر الرئاسي أثناء انعقاد جلسة الحكومة، وأوقف المراقبون الجويون رحلات الطيران في مطار بيروت الدولي لمدة أربع ساعات.

وقالت هيئة التنسيق النقابية -التي تمثل العاملين في الحكومة والقطاع العام- إنها ستجتمع اليوم لتوصي بتعليق الاحتجاجات، وأضاف رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب في تصريح للجزيرة أن الهيئة ذاهبة لجولة ثانية من المعركة بعد إقرار الحكومة لمشروع القانون.

وسيكون مجلس النواب ساحة هذه الجولة بعد تحقيق الهيئة إنجازا في الجولة الأولى، على حد قول غريب، وترفض النقابات زيادة الضرائب على معاشات التقاعد وزيادة ساعات العمل ووقف التوظيف وفق ما ورد في مشروع القانون.