"النقد" ينبه العراق لخلل هيكلي في اقتصاده


قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد العراقي سينمو بنحو 9% هذا العام مدفوعا بالزيادة في الإنتاج النفطي، غير أن الصندوق حث بغداد على بذل جهد أكبر لدعم القطاع الخاص والقطاعات غير النفطية، وأعربت المؤسسة المالية الدولية عن قلقها حيال نقاط ضعف هيكلي متراكمة في العراق على رأسها ضعف القطاعات غير النفطية والبطالة المرتفعة وهيمنة القطاع الخاص وسوء مناخ الأعمال.

وأوضح الصندوق أن السلطات العراقية بحاجة لمراقبة أفضل للإنفاق الحكومي بما فيها النفقات التي تتم خارج الموازنة، ودعا البنك المركزي العراقي إلى تعزيز رقابته على القطاع المصرفي وإبطاء وتيرة تحرير سوق الصرف الأجنبي.

واقترحت المؤسسة نفسها على حكومة بغداد وضع إستراتيجية بعيدة الأمد للنهوض بأداء القطاعات غير النفطية من خلال فتح فرص نمو أكبر لشركات القطاع الخاص وللبنوك الخاصة، هذه الأخيرة تعمل في ظل ظروف غير مواتية مقارنة بالبنوك المملوكة للدولة، وفق بيان الصندوق.

النقد الدولي دعا حكومة بغداد لوضع إستراتيجية بعيدة الأمد للنهوض بأداء القطاعات غير النفطية من خلال فتح فرص نمو أكبر لشركات القطاع الخاص وللبنوك الخاصة

المؤشرات الكبرى
ورغم وجود بيئة سياسية وأمنية صعبة، استطاع العراق حسب بيان للنقد الدولي -في ختام مهمة بعثة له في البلاد- المحافظة على استقرار المؤشرات الاقتصادية الكبرى.

ويضيف الصندوق أن الاقتصاد العراقي نما العام الماضي بنسبة 8% ويرتقب أن يحقق نموا أكبر خلال العام الجاري نتيجة الارتفاع المتوقع في الإنتاج النفطي بنسبة 10% ليصل إلى 3.3 ملايين برميل يوميا وينتج العراق حاليا 3.15 ملايين برميل يصدر منها 2.5 مليون برميل، حسب وزارة النفط العراقي.

ويضيف بيان النقد الدولي أن معدل التضخم تراجع إلى 6% في 2012 وينتظر أن ينخفض أكثر هذا العام، كما ارتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 70 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

تعهد البنك الدولي أمس بتقديم 900 مليون دولار للعراق خلال السنوات الأربع المقبلة لمساعدته على خلق وظائف وتدعيم المؤسسات والنهوض بمناخ الاستثمار وتحسين الإدماج الاجتماعي، وذلك في اقتصاد تهيمن عليه الدولة ويعاني من هشاشة البنية التحتية.

19/12/2012

أعلن صندوق النقد الدولي عن تحسن في الآفاق الاقتصادية للعراق في ظل انتشار الأمن الذي يؤدي لارتفاع إنتاج النفط وصادراته. ووافق الصندوق بعد مراجعته لأداء الحكومة على إقراض بغداد 746.3 مليون دولار وقال إن السلطات التزمت إلى حد كبير بالأهداف.

4/9/2008

استبعد رئيس الوزراء العراقي إمكانية تلبية بلاده مطلب صندوق النقد الدولي خفض أجور القطاع العام، في الوقت الذي تتفاوض فيه بغداد مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 5.5 مليارات دولار. وجعل المالكي بديلا لخفض الرواتب سعيه لتنمية إيرادات الدولة النفطية.

7/10/2009

أعلن وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي السبت أن بلده يخطط لاستثمار نحو 175 مليار دولار بالقطاع النفطي خلال السنوات الخمس المقبلة حتى يبلغ الإنتاج تسعة ملايين برميل يوميا.

16/3/2013
المزيد من أسواق مالية
الأكثر قراءة