إحالة قانون زيادة أجور الموظفين بلبنان

أحالت الحكومة اللبنانية اليوم الجمعة مشروع قانون بشأن زيادة أجور العاملين في الحكومة والقطاع العام إلى البرلمان، وذلك استجابة لضغوط شعبية غير أن المشروع يهدد جهود لبنان للسيطرة على عجز متفاقم للموازنة ناهز 67% ووصلت قيمته العام الماضي إلى 3.93 مليارات دولار.

وقال وزير المالية اللبناني محمد الصفدي إن المشروع الذي يزيد الحد الأدنى للأجور بنسبة 35% بتكلفة تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار سنويا "سيكون مدمرا للاقتصاد اللبناني"، وأضاف الصفدي أن مشروع القانون لا يوفر تمويلاً مناسبًا وسيزيد العجز، متسائلاً عن قدرة الاقتصاد المحلي على تحمل تداعيات المشروع، وعن الكيفية التي ستتصدى بها الحكومة للتضخم في هذه الحالة؟ ويبلغ معدل التضخم بلبنان حوالي 10%.

وانتهت بعد منتصف الليلة الماضية جلسة لأعضاء الحكومة استمرت ثماني ساعات بالموافقة على مشروع القانون الذي ينص على زيادة ساعات العمل إلى 35 ساعة في الأسبوع، ورفع سن التقاعد من 64 عاما إلى 69 عاما، وزيادة بعض الضرائب ومنها الرسوم على استيراد السلع الكمالية.

مشروع قانون الزيادة بالأجور في لبنان يقر زيادة ساعات العمل إلى 35 ساعة في الأسبوع ورفع سن التقاعد من 64 عاما إلى 69 عاما، وزيادة بعض الضرائب

إضرابات واحتجاجات
وقد عرف لبنان الشهر الماضي عدة إضرابات واحتجاجات عمالية للمطالبة بالزيادة في الأجور، واحتج حوالي أربعة آلاف شخص خارج القصر الرئاسي أثناء انعقاد جلسة الحكومة، وأوقف المراقبون الجويون رحلات الطيران في مطار بيروت الدولي لمدة أربع ساعات.

وقالت هيئة التنسيق النقابية -التي تمثل العاملين في الحكومة والقطاع العام- إنها ستجتمع اليوم لتوصي بتعليق الاحتجاجات، وأضاف رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب في تصريح للجزيرة أن الهيئة ذاهبة لجولة ثانية من المعركة بعد إقرار الحكومة لمشروع القانون.

وسيكون مجلس النواب ساحة هذه الجولة بعد تحقيق الهيئة إنجازا في الجولة الأولى، على حد قول غريب، وترفض النقابات زيادة الضرائب على معاشات التقاعد وزيادة ساعات العمل ووقف التوظيف وفق ما ورد في مشروع القانون.

المصدر : الجزيرة + رويترز

حول هذه القصة

People shop for food in the southern Lebanese town of Nabatiyeh 31 July 2006, as Israel announced a 48-hour suspension of air strikes following the deadly attack on Qana

أبطل مجلس شورى الدولة بلبنان الثلاثاء قرار مجلس الوزراء بزيادة أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص، حيث تقدمت هيئات اقتصادية لبنانية بطعن لدى المجلس ضد قرار الحكومة، وعللت هذه الهيئات خطوتها بكون القرار “مخالف للقوانين واتفاقيات العمل ومبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية”.

Published On 4/1/2012
REUTERS/ Lebanese teachers hold banners as they take part in a protest demanding for an increase in wages, near the Lebanese parliament November 18, 2008. REUTERS/ Sharif

قررت الحكومة اللبنانية زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 40%. وجاء هذا القرار إثر مفاوضات شاقة جرت في اللحظة الأخيرة بين الحكومة والاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية، تحت ضغط دعوة الاتحاد والنقابات المهنية إلى إضراب عام.

Published On 12/10/2011
afp : TO GO WITH AFP STORY BY RITA DAOU Workers ate seen at a construction site of a building that was destroyed during Israel's devastating war against Lebanon in

طالب الاتحاد العمالي العام بلبنان بزيادة الحد الأدنى للأجور في اجتماع لجنة شكلها رئيس الحكومة اللبنانية، وهو ما رفضه أرباب العمل بدعوى الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها البلد، ولا يتجاوز الحد الأدنى للأجور في لبنان حاليا 332 دولارا.

Published On 6/9/2011
afp : TO GO WITH AFP STORY BY RITA DAOU Workers ate seen at a construction site of a building that was destroyed during Israel's devastating war against Lebanon in

دعت الهيئات الاقتصادية في لبنان المؤسسات بالقطاع الخاص إلى عدم تطبيق قرار زيادة الأجور الصادر عن مجلس الوزراء، في حين دعت هيئات نقابية إلى إضراب الأربعاء المقبل احتجاجا على هذه الزيادة التي اعتبرتها أقل من المتوقع.

Published On 13/10/2011
المزيد من أحوال معيشية
الأكثر قراءة