برلمان قبرص يرفض ضريبة الودائع المصرفية

رفض البرلمان القبرصي اليوم بأغلبية كبيرة مشروع قانون يقضي بفرض ضريبة على الودائع المصرفية، وهو ما يثير شكوكا حول حزمة إنقاذ أوروبية تحتاجها نيقوسيا المثقلة بالديون لتفادي العجز عن السداد وانهيار قطاعها المصرفي، وسيكون على حكومة قبرص التقدم بخطة بديلة لتأمين الإيرادات التي كانت ستجنيها من وراء الضريبة.

وصوت 36 عضوا بالبرلمان -الذي يضم 56 مقعدا- برفض مشروع القانون، وامتنع 19 وتغيب عضو واحد، ولم يؤيد المشروع أي من الأعضاء، ويعد فرض الضريبة شرطا لحصول قبرص الدولة العضو بمنطقة اليورو على حزمة إنقاذ بعشرة مليارات يورو (13 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي.

وتقضي الضريبة المثيرة للجدل باقتطاع نسبة 6.7% على ودائع البنوك التي لا تزيد على مائة ألف يورو (130 ألف دولار)، وضريبة بنسبة 9.9% على الودائع التي تزيد على 100 ألف يورو،

وجاءت نتيجة التصويت بالرفض معاكسة لما سجل في السنوات الثلاث الماضية من تمرير برلمانات كل من اليونان والبرتغال وأيرلندا وإسبانيا وإيطاليا في أكثر من مرة لإجراءات تقشفية غير شعبية لمواجهة أزمة الديون السيادية التي تعيشها.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد اشترطت لإقرار حزمة الإنقاذ المذكورة مساهمة أصحاب الودائع المصرفية في قبرص بنحو 5.8 مليارات يورو (7.4 مليار دولار) في كلفة الحزمة، وهدد البنك المركزي الأوروبي بوقف قروض طارئة لمساعدة اثنين من كبار المصارف في الجزيرة المتوسطية.

ترحيب
وقد تلقى آلاف القبارصة المحتجون خارج مبنى البرلمان بالترحاب التصويت بالرفض على فرض ضريبة على الوادئع المصرفية، وكان الرئيس القبرصي المنتخب حديثا نيكوس أناستاسياديس قد صرح لوسائل إعلام في وقت سابق اليوم بأنه يتوقع رفض البرلمان لمشروع قانون الضريبة.

وكان رئيس البنك المركزي القبرصي صرح الثلاثاء بأن المصارف المحلية قد تخسر أكثر من 10% من ودائعها في غضون أيام في حالة فرض الضريبة.

من جانب آخر، توجه وزير المالية القبرصي ميشيل ساريس إلى موسكو الثلاثاء بحثا عن مساعدة مالية روسية، وكانت المسؤولون الروس قد عبروا أمس عن رفضهم لفرض ضريبة على الودائع المصرفية في قبرص التي تعد من الملاذات الآمنة لرؤوس الأموال.