ليبيا تقر ميزانية 2013

أعلن المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) إقرار الميزانية العامة للدولة بقيمة 66.9 مليار دينار ليبي (52 مليار دولار)، منها نحو 16 مليار دولار مخصصة لمشاريع التنمية.

وخلال جلسة عامة للمؤتمر عقدت أمس، تبنى المؤتمر بغالبية 142 صوتا موازنة العام 2013 بانخفاض عن الموازنة القياسية للعام 2012 التي بلغت 56 مليار دولار.

وفي مؤتمر صحفي، أعلن المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام الليبي عمر حميدان أن الميزانية ستخصص نحو 20 مليار دينار (15.6 مليار دولار) لمشروعات البنية التحتية وإعادة البناء.

ولفت إلى أن هناك خططا لدى الحكومة لإلغاء الدعم المقدم للسلع الأساسية واستبداله بدعم مالي مباشر للأسر.

كما تشكل رواتب موظفي الدولة نحو 16 مليار دولار من ميزانية العام الجاري.

وإثر التصويت على الميزانية، أعلن رئيس الوزراء علي زيدان أن تبنيها في المؤتمر الوطني العام سيسمح للحكومة بتطبيق خطط التنمية التي توقعتها.

وتجني ليبيا القسم الأكبر من عائداتها من إنتاج النفط الذي يمثل أكثر من 80% من إجمالي ناتجها المحلي و97% من صادرات البلاد.

وتمكنت ليبيا من العودة بإنتاجها النفطي إلى المستوى الذي كان عليه قبل اندلاع الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الراحل معمر القذافي بأكثر من 1.6 مليون برميل في اليوم.

وتجاوز النمو الاقتصادي في ليبيا مستوى 100% في 2012 مدفوعا بتحسن الإنتاج النفطي، بحسب تقرير لصندوق النقد الدولي نشر أخيرا.

والاثنين الماضي رجح صندوق النقد الدولي استمرار اعتماد ليبيا لسنوات قادمة على صناعة النفط وعلى القطاع العام بشكل كبير لتوفير الوظائف.