إقرار أولي لقانون شراء ديون الكويتيين

أقر البرلمان الكويتي اليوم في قراءة أولى مشروع قانون يقضي بشراء الحكومة ديونا مستحقة على المواطنين الكويتيين بمليارات الدولارات وشطب جميع الفوائد المترتبة عليها، ويشمل ذلك كل القروض التي أخذها المواطنون من البنوك التقليدية أو الإسلامية والشركات المالية قبل تاريخ 30 مارس/آذار 2008.

وقد وافق على المشروع 33 نائبا مقابل امتناع عشرين آخرين بمن فيهم الوزراء الذين يحق لهم التصويت في البرلمان، ومن المنتظر أن يتم التصويت على القانون في قراءة ثانية بعد أسابيع قليلة مقبلة قبل أن تصادق عليه الحكومة ويصبح تشريعا بعد توقيع أمير الكويت عليه.

وقد أبدت الحكومة تحفظات على مشروع القانون حيث قال وزير الدولة محمد عبد الله الصباح إن المشروع يحتاج لتعديلات جوهرية ليصبح مقبولا، وأضاف مخاطبا المؤسسة التشريعية أن الحكومة ترفض القانون في صيغته الحالية، ولكنها امتنعت عن التصويت في إشارة إلى رغبتها في التعاون.

كلفة الشراء
وذكر وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي أن كلفة شراء ديون المواطنين وفق مقتضيات المشروع تظل غير معروفة، وقد تتراوح بين مليار دينار (3.5 مليارات دولار) وأربعة مليارات دينار (14 مليار دولار).

وصرح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان يوسف الزلزلة بأن صناديق الدولة ستتحمل قرابة 930 مليون دينار (3.3 مليارات دولار) لتنفيذ مقتضيات القانون، وسبق لمقررة اللجنة المذكورة صفاء الهاشم أن ذكرت بأن نحو 66 ألف مواطن مقترض سيستفيدون من هذا المشروع.

وينص مشروع القانون على أن تعيد الحكومة جدولة الديون التي ستشتريها بعد شطب الفوائد المستحقة عليها، ويجب ألا تتجاوز مدة إعادة الجدولة 15 عاما وألا يفوق كل قسط من أقساط تسديد هذه الديون أكثر من 40% من دخل المقترض.