"النقد" يدعو لدعم عاجل للاقتصاد الفلسطيني

دعا صندوق النقد الدولي إلى القيام بتحرك عاجل لدعم الاقتصاد الفلسطيني الذي أضعفته القيود التي تفرضها إسرائيل وضربته "فوضى سياسية متزايدة".

وحث تقرير للصندوق صدر الخميس على القيام بتحركات عاجلة سواء من قبل السلطة الفلسطينية، والحكومة الإسرائيلية أو المانحين الدوليين بهدف تأمين استقرار الميزانية الفلسطينية وإنعاش النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة ازداد تدهورا خلال الأشهر الماضية وارتفع معدل البطالة حتى وصل إلى مستوى 25% من اليد العاملة نهاية 2012.

وانتقد التقرير القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على التنقلات داخل الضفة الغربية التي لم تتغير وأنها تؤثر سلبا على آفاق النمو الاقتصادي، مضيفا أن صافي الناتج الداخلي الفلسطيني لم يتقدم سوى بنسبة 6% في 2012 مقابل 11% كمعدل وسطي في 2010 و2011.

وعن توقعات أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الجاري، رجح تقرير الصندوق أن يحقق الاقتصاد نموا هذا العام بنسبة لا تتجاوز 5%، مشددا على تأثير "الفوضى السياسية المتزايدة" في المنطقة.

وجاء في التقرير أيضا أن الحرب التي شنتها إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على قطاع غزة والتوسع المستمر للمستوطنات والتوترات التي حصلت مؤخرا في الضفة الغربية تعزز وجهة النظر القائلة بأن آفاق السلام ما زالت ضئيلة جدا.

وأعرب صندوق النقد عن تخوفه من تفاقم أزمة السيولة النقدية التي تعانيها السلطة الفلسطينية نتيجة تراجع مداخيلها مما يؤدي لتأخير تسديد المستحقات، والتي تعزى بشكل رئيسي لقيام إسرائيل مرارا بحجز أموال الضرائب المستحقة للسلطة.

وحذر التقرير من أنه إذا لم يتغير أي شيء، فإن الاتجاهات ستقود في نهاية المطاف إلى التشكيك بشرعية السلطة الفلسطينية وإجهاض قدرتها على الحكم.

ودعا الصندوق الأسرة الدولية إلى زيادة دعمها المالي للسلطة الفلسطينية، معربا عن أمله في تحسين التعاون الاقتصادي بين السلطة وإسرائيل.

يُشار إلى أنه طبقا للاتفاقيات فإنه من المفترض أن تحول إسرائيل إلى السلطة حوالي 125 مليون دولار شهريا من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة نتيجة التعاملات التجارية بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

دعا مختصون الجهات الرسمية والمجتمع الفلسطيني لتبني سياسة تنموية واقتصادية مقاومة للحصار والاحتلال الإسرائيلي، لكنهم أشاروا إلى قيود تمنع من المضي قدما وبجدية نحو هذا الخيار، وذلك على خلفية قرار السلطة الفلسطينية منح المنتج الوطني الأفضلية في العطاءات والمشتريات الحكومية.

قالت المالية الفلسطينية إنها تسلمت مائة مليون دولار من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الوطنية والتي تحتجزها إسرائيل. وأكد مدير دائرة العلاقات العامة بالوزارة رامي مهداوي أنه قد وصل بالفعل إلى الوزارة اليوم مبلغ 385 مليون شيكل من الأموال المحتجزة.

طلبت الحكومة الفلسطينية اليوم بعقد قمة عربية طارئة لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على مقدرات السلطة على خلفية قرار تل أبيب بداية الشهر الجاري حجز أموال الضرائب الفلسطينية ردا على ترفيع التمثيل الفلسطيني بالأمم المتحدة، وطلبت السلطة زيادة قيمة شبكة الأمان العربية.

قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي أمس إن تصويت الأمم المتحدة على منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو لا يعني عضوية تلقائية في الصندوق، وأوضحت أن المؤسسة المالية الدولية لديها إجراءاتها الخاصة لمنح العضوية.

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة