تراجع فاتورة الغذاء الجزائرية

تراجعت الفاتورة الغذائية للجزائر بنحو 9% خلال العام الماضي لتبلغ قرابة تسعة مليارات دولار، وذلك حسب بيانات صادرة عن المركز الوطني للإعلام والإحصاء الجزائري الحكومي.

وعزي التراجع إلى انخفاض فاتورة القمح التي تتكلفها البلاد بنسبة 26% إلى 2.1 مليار دولار، وهي السلعة الأساسية ضمن الواردات الغذائية الجزائرية. وتمثل فاتورة الغذاء 19% من الواردات الإجمالية للبلاد التي بلغت قيمتها خلال العام الماضي 46.8 مليار دولار.

وحسب بيانات المركز فإن فاتورة الغذاء الجزائرية عام 2011 بلغت ما قيمته 9.85 مليارات دولار.

وأوضح المركز أنه خلال العام الماضي سُجل انخفاض في مختلف الواردات الغذائية لاسيما الحبوب والدقيق والطحين (التي تراجعت بنسبة 19.2%)، لتنخفض قيمة واردات هذه المجموعة من 4.06 إلى 3.27 مليارات دولار عن عام 2011.

وانخفضت واردات القمح (اللين والصلب) بنسبة 26% إلى 2.1 مليار دولار، إذ تراجعت واردات القمح اللين بنسبة 15.03% إلى 1.45 مليار دولار بما يعادل 4.71 ملايين طن، بينما تراجعت واردات القمح الصلب إلى 884.53 مليون دولار بما يمثل 1.5 مليون طن.

وانخفضت واردات الحليب ومشتقاته إلى الجزائر العام الماضي بنسبة 18.23% إلى 1.26 مليار دولار، كما انخفضت واردات السكر بنسبة 13.09% إلى 1.01 مليار دولار.

وبالنسبة للفائض التجاري الجزائري، بيّن المركز أنه ارتفع بنسبة 3.6% في العام الماضي ليصل إلى 27.18 مليار دولار مقابل 26.24 مليارا عام 2011.

المصدر : الألمانية

حول هذه القصة

زاد الفائض التجاري للجزائر خلال الأشهر الثماني الأولى من 2012 إلى 19.7 مليار دولار مقابل 15.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2011، أي بارتفاع قدره 4.6%، وعزت مصالح الجمارك هذا الصعود لارتفاع قيمة الصادرات النفطية وانخفاض الواردات.

قال االمدير العام للديوان المهني للحبوب بالجزائر إن بلاده حققت اكتفاء ذاتيا من القمح الصلب، للعام الثاني على التوالي, فيما تملك مخزونا من الشعير يكفي لعامين وقد تقوم بتصدير الفائض في حال تحقيقها لحصاد وفير العام المقبل.

رجح الديوان الجزائري المهني للحبوب أن تحقق البلاد اكتفاء ذاتيا من القمح لموسم 2012 بما يقارب 5.8 ملايين طن مقابل 4.5 ملايين طن أنتجتها الجزائر عام 2011، وهو ما سيعفيها من استيراد هذه المادة الأساسية للطعام.

ارتفع فائض الميزان التجاري الجزائري بالشهور الأربعة الأولى من العام الجاري إلى 13.02 مليار دولار مقابل 8.43 مليارات خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 54.35%. وفي بيان رسمي عزيت الزيادة الكبيرة بالفائض إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال الفترة المذكورة.

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة