خسائر سوريا 48 مليار دولار
وحمّلت الدراسة النظام تحت قيادة الرئيس السوري بشار الأسد مسؤولية تفاقم الأوضاع بسبب الفشل في إدارة الأزمة وتخبط القرارات وتناقضها.
واعتبرت أن هذه الخسارة كبيرة مقارنة بالخسائر التي نتجت عن النزاعات الداخلية في دول أخرى. وبيّن التقرير أن إجمالي الخسارة في سوريا يتوزع على 50% للخسارة في الناتج المحلي الإجمالي، و43% للأضرار في مخزون رأس المال، و7% للزيادة في الإنفاق العسكري.
وعن توزيعات الخسائر، أوضحت الدراسة أن الجزء الأكبر من الخسارة كان في قطاع التجارة الداخلية والنقل والاتصالات والصناعات التحويلية والاستخراجية وتشكل 83% من الخسارة الكلية، لافتا إلى أن الأزمة ستؤثر على هيكلية الاقتصاد السوري بشكل عام.
وأشارت إلى تراجع الاستهلاك الخاص المحلي والذي شكل المكون الأكبر بنسبة 42% من خسارة الناتج، وبالمقابل ازداد الاستهلاك العام في 2011 نتيجة زيادة الأجور ومعدلات التوظيف العام وانخفض قليلا في 2012.
ورصدت الدراسة تراجع الإنفاق الاستثماري بسبب الأحداث نتيجة تراجع الإيرادات العامة وازدياد المخاطر، وبات مجموع الاستثمارات في القطاعين العام والخاص يشكل 7% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقع التقرير أن تكون الأزمة أدت إلى تراجع النمو في الناتج المحلي إلى -3.7% عام 2011 وبنسبة -18.8% في 2012 مقارنة مع تقديرات سابقة بنمو -كان متوقعا قبل الأزمة- بنسبة 7.1% عام 2011، وبنسبة 5.6% عام 2012.
أثر العقوبات
وبالنسبة لأثر العقوبات المفروضة على دمشق، أظهرت الدراسة أن الاقتصاد السوري مني بخسائر بلغت 6.8 مليارات دولار.
وأشار إلى أن أربعة مليارات من تلك الخسائر على الأقل تركزت في قطاع النفط, بينما تكبدت قطاعات النقل والصناعات التحويلية بقية الخسائر.
وقدر التقرير انضمام نحو 877 ألف سوري إلى صفوف الفقراء بسبب العقوبات وحدها.
وحول أثر العقوبات على القطاع التجاري، قدر التقرير انخفاض الصادرات السورية إلى الدول العربية بنسبة 52%، وإلى الاتحاد الأوروبي بـ93%، وإلى تركيا بنحو 82%. كما قدر ارتفاع أسعار المشتقات النفطية نتيجة للعقوبات بنسبة 200%.