دراغي: تعافي منطقة اليورو يواجه مخاطر

epa03554500 Italian Mario Draghi, President of the European Central Bank (ECB), speaks during a panel session at the 43rd Annual Meeting of the World Economic Forum (WEF) in Davos, Switzerland, 25 January 2013. The overarching theme of the meeting, which will take place from 23 to 27 January, is 'Resilient Dynamism'. EPA/LAURENT GILLIERON
undefined

قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي إن تعافي اقتصادات منطقة اليورو من تداعيات الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعرضت لها ما زالت تواجه مخاطر عديدة. 

جاء ذلك في الوقت الذي دعا فيه الدول المتعثرة إلى التركيز على خفض إنفاقها وتطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة.

وقال إن منطقة العملة الأوروبية الموحدة تواجه مخاطر ضعف الطلب الاستهلاكي المحلي والصادرات وتباطؤ وتيرة الإصلاحات الهيكلية والظروف الجيوسياسية والاختلالات المالية والتجارية الدولية.

وأضاف في جلسة نقاش بالبرلمان الأوروبي ببروكسل أن هذه العوامل يمكن أن تؤدي إلى تعثر التحسن الحالي في مؤشر الثقة في الاقتصاد وبالتالي تعثر التعافي.

كما أشار إلى أن الموقف بشكل عام ما زال هشا، مضيفا "علينا الإصرار على علاج الخلل في  ميزانياتنا".

وقال إن ضغط الإنفاق أمر حتمي للدول ذات المديونية العالية ولكن على الحكومات البحث عن طريقة "لتخفيف تأثيرات" سياسات التقشف الاقتصادية. وأضاف أنه من بين طرق الوصول إلى هذا الهدف التركيز على خفض النفقات وليس زيادة الضرائب.

وجدد دراغي تأييده لمقترح الاتحاد الأوروبي بشأن وضع آلية حاسمة لمساعدة البنوك المتعثرة في العام الحالي كجزء من الجهود الرامية إلى إقامة اتحاد مصرفي لمنطقة اليورو.

في الوقت نفسه قوبل الاتفاق الذي كان زعماء الاتحاد الأوروبي توصلوا إليه قبل عشرة أيام حول موازنة التكتل لمدة سبع سنوات بانتقادات حادة من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي. ووصف المتحدثون باسم جميع الكتل الكبرى في البرلمان هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الثامن من الشهر الجاري بأنه غير مقبول.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي اتفقوا على مشروع موازنة الاتحاد للفترة من 2014 إلى 2020 حيث حددوا حجم الإنفاق الإجمالي بمقدار 960 مليار يورو (1.3 تريليون دولار)، وذلك بعد محادثات استمرت نحو 26 ساعة أسفرت عن الاتفاق على خفض الإنفاق الحقيقي لأول مرة بالنسبة للاتحاد.

تجدر الإشارة إلى أن دخول مشروع الموازنة حيز التنفيذ مرهون بموافقة البرلمان الأوروبي.

المصدر : الألمانية