"الدستوري الفرنسي" يقر ضريبة على الأغنياء

صادق المجلس الدستوري الفرنسي اليوم على ضريبة فرضت في موازنة 2014 على الشركات التي تدفع أجرا سنوياً تفوق قيمته المليون يورو (1.38 مليون دولار)، وقد أدى الإعلان عن هذه الضريبة إلى غضب في صفوف رؤساء الشركات الفرنسية والأندية الرياضية، والذين هددوا بالدخول في إضراب احتجاجا على هذه الضريبة التي توصف بضريبة المليونيرات.

وقد رفض المجلس الدستوري، وهو أرفع محكمة في فرنسا، نسبة الضريبة التي وضعتها حكومة الرئيس فرانسوا هولاند، والمتمثلة في 75%، وقال إن نسبة 66% هي السقف الأعلى الذي يمكن فرضه على الأفراد.

وكانت الهيئة القضائية نفسها قد رفضت في وقت سابق هذا العام خطة الرئيس هولاند لفرض ضريبة بنسبة 75% على الأفراد التي يتقاضون سنويا أكثر من مليون يورو (1.35 مليون دولار)، وقد استثني من هذا الرفض الأشخاص الذين يحصلون على ميراث كبير ولكن دخلهم أقل من أن يندرج ضمن الفئة المعنية بالضريبة المذكورة.

مبرر الضريبة
وعقب هذا الرفض راجعت حكومة باريس في مارس/آذار الماضي مقترح الضريبة بحيث تفرض على أعلى الأجور التي تدفعها الشركات، وأوضح هولاند حينها أن فكرة هذه الجباية ليست معاقبة هؤلاء المليونيرات، ولكن دفع الشركات لخفض أجور كبار مسؤوليها التنفيذيين، في وقت يعاني فيه الاقتصاد الفرنسي من صعوبات، ومن أبرزها ارتفاع نسبة البطالة وإقرار تخفيضات في أجور الموظفين.

وقد أقرت الحكومة الفرنسية إجراءات تقشفية في موازنة عام 2014 بهدف خفض نسبة العجز من 4.1% إلى 3.6%، وذلك من خلال تقليص الإنفاق بنحو 15 مليار يورو (20 مليار دولار) وفرض ضرائب جديدة.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

أبطل المجلس الدستوري في فرنسا اليوم ضريبة بنسبة 75% على ذوي الدخل الذي يفوق مليون يورو سنويا كان من المقرر بدء العمل بها في 2013، واعتبر المجلس أن الضريبة غير عادلة، وكانت حكومة باريس أقرت الضريبة المبطلة من أجل خفض عجز الميزانية.

عرقلت آلاف الشاحنات حركة المرور بالطرق في جميع أنحاء فرنسا للمرة الثانية خلال عدة أسابيع، بينما جذبت مسيرة احتجاجية في بريتاني الآلاف في إطار الاحتجاجات على ضريبة بيئية على الرغم من قيام الحكومة بتجميدها.

قال أولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي إن مستويات الضرائب في فرنسا وصلت إلى مستوى "مصيري"، وحذر حكومة الرئيس فرانسوا أولاند من فرض أي زيادات ضريبية جديدة.

أقال الرئيس الفرنسي وزيرة الطاقة والبيئة بسبب انتقادها العلني لخفض ميزانية وزارتها، وذلك في مسعى من هولاند لفرض سلطته على الحكومة فيما يخص تنفيذ سياسات خفض الإنفاق لتقليص عجز الموازنة.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة