إعادة تنظيم القطاع المالي والمصرفي الأوروبي

يتوقع عودة اقتصاد منطقة اليورو للنمو في 2014 بعد أن هدأ غبار الأزمة المالية، إلا أنها ستواجه مسألة غاية في الأهمية في العام القادم وهي إعادة تنظيم قطاعها المالي والمصرفي.

وطبقا لاتفاقات المنطقة فإنه يتعين على دولها وضع مالياتها تحت رقابة أشد وخفض مستويات الدين الحكومي التي أشعلت نار الأزمة.

واتفق زعماء منطقة اليورو على إنشاء اتحاد مصرفي لتعزيز البنوك ولتقليل أثر تعثر البنوك على الحكومات ومنع الإفلاس.

لكن فكرة إنشاء الاتحاد المصرفي ذاتها في 2014 قد تأتي بآثار عكسية، إذ إنه سيتم اختبار البنوك بصورة دقيقة، لكن ستترك كل دولة على حدة لتحمل أعباء تصحيح وضع بنوكها.

وسيقوم البنك المركزي الأوروبي بإجراء الاختبارات على 130 بنكا بمنطقة اليورو، قبل أن يقوم في نهاية 2014 بدور المشرف المباشر عليها.

وطالما أثارت مسألة تساهل الجهات الرقابية المحلية القلق لدى الأسواق. وسيجد البنك المركزي الأوروبي أن العديد من البنوك تعاني من ضعف رأس المال أو أنها مفلسة.

وطبقا لوكالة موديز للتصنيف الائتماني فإن خسائر بنوك منطقة اليورو الخاصة بالقروض سوف تتضاعف في السنوات القادمة بالمقارنة مع بنوك أوروبية أخرى في بريطانيا مثلا أو سويسرا.

وبما أن كل دولة ستتحمل تبعات تصحيح ذلك بنفسها، فإن البنك المركزي الأوروبي قد يجد نفسه أمام ضغوط كبيرة من الدول الأعضاء باليورو لتجنب أزمة مصرفية كالتي أجبرت إيرلندا وإسبانيا وقبرص على طلب الإنقاذ.

ويقول نيكولاس فيرنون من معهد بروغل، وهو مؤسسة استشارية، إن القلق قد يخلق اضطرابا في أوروبا في عام 2014 أكبر من الذي حدث في 2013.

ورغم أنه تم الاتفاق على إنشاء صندوق قوامه 75 مليار دولار للمساعدة في إغلاق البنوك المتعثرة، فإنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على آلية انتقالية مشتركة لإعادة رسمية أو لإغلاق البنوك المتعثرة.

فإذا وجد البنك المركزي الأوروبي أن وضع البنوك سيئا، فإن دول منطقة اليورو ستجد نفسها أمام الخيار ذاته، وهو إما أن تخرب مالياتها أو أن تغلق البنوك المتعثرة.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

قدمت المفوضية الأوروبية اليوم اقتراحا لإنشاء آلية موحدة لحل مشاكل المصارف المتعثرة التي تعتبر أهم حلقة في الاتحاد المصرفي الأوروبي الرامي لكسر الحلقة المفرغة بين ديون البنوك والديون السيادية. وستكون الآلية الجديدة مكملة لدور البنك المركزي الأوروبي كمشرف على البنوك الرئيسية.

تعتزم بعض البنوك تسديد 2.133 مليار يورو (2.82 مليار دولار) من قيمة قروض الأزمة للبنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل قبل موعد استحقاقها، بعدما طمأن البنك الأسواق بأنه سيبقي على أسعار الفائدة منخفضة لفترة طويلة.

قدمت المفوضية الأوروبية الأربعاء مشروع قانون تشريعي يسعى إلى المساعدة في استعادة الثقة بنزاهة مقاييس سعر الإقراض بين البنوك المتمثل في "الليبور" و"الأوريبور"، وذلك بسن إصلاحات بشأن وضع وعمل هذه المعايير بعد مجموعة من الفضائح التي اندلعت في الآونة الأخيرة.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة