الحكومة الإيرلندية تتعهد بخطة للاستقرار الاقتصادي

أعلن رئيس الحكومة الإيرلندية إندا كيني أن إيرلندا أصبحت أول بلد في منطقة اليورو يستغني عن مساعدة شركائه.

وقال في كلمة متلفزة "إن إيرلندا خرجت من خطة المساعدة التي قدمها الاتحاد الأوروبي  وصندوق النقد الدولي"، مضيفا أن الحكومة سوف تقدم هذا الأسبوع خطة اقتصادية لسبع سنوات "تضمن بأن استقرار إيرلندا لن يكون أبدا مهددا بالمضاربة والجشع".

وقدم كيني الشكر إلى شعبه لصبره ومرونته أثناء تنفيذ إجراءات الإنقاذ، كما اعترف بالتداعيات المدمرة للبطالة والهجرة التي واجهتها الكثير من الأسر.

وحذر من أن "حياة المواطنين لن تتغير بين ليلة وضحاها" نتيجة انتهاء برنامج الإنقاذ، لكن ذلك "يبعث  برسالة قوية بأن البلاد قاومت، وأن روح الشعب الإيرلندي كانت قوية كما هو الحال دائما".

وتعد إيرلندا أول دولة في منطقة اليورو التي تنهي برنامج الإنقاذ الخاص بها.

وكانت إيرلندا قد قبلت حزمة إنقاذ في عام 2010 عندما هددت الأزمات المصرفية والبنكية فيها بزعزعة استقرار العملة الأوروبية الموحدة. وبلغت حزمة الإنقاذ 85 مليار يورو (117 مليار دولار).

وقد هبط معدل البطالة في إيرلندا إلى أقل من 13% حاليا من 15.1% في 2012 كما بدأت أسعار العقارات في التعافي. وتتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% في العام القادم.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

أعلن صندوق النقد الدولي أنه دفع آخر قسط من مساعداته لإيرلندا مما يفتح الطريق أمام نهاية خطة إنقاذ دولية وضعت لهذا البلد في نهاية 2010. وتعد إيرلندا الآن أول دولة من الدول المتلقية لحزم إنقاذ بمنطقة اليورو التي تنهي برنامج إنقاذها.

التأم وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل في اجتماع طارئ لمناقشة خطة إنقاذ أيرلندا، يرجح على نطاق واسع أن يتم اعتمادها بقيمة 113 مليار دولار. وأعرب العديد من وزراء مالية الاتحاد قبل بدء الاجتماع استعداد دولهم للمصادقة على الخطة.

أقر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم الطارئ في بروكسل حزمة إنقاذ لأيرلندا بقيمة 113 مليار دولار وفق ما كان متوقعا. وقبل إعلان القرار كان رئيس الوزراء الأيرلندي قال إن بلاده أنهت مفاوضاتها مع صندوق النقد والاتحاد الأوروبي بشأن خطة الإنقاذ.

وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي رسميا على خطة إنقاذ أيرلندا وقوامها 85 مليار يورو (113 مليار دولار). وكان الوزراء وافقوا قبل تسعة أيام بصورة غير رسمية على الخطة وأوصوا بضرورة سيطرة الحكومة الأيرلندية على عجز الموازنة بحلول عام 2015.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة