إيرلندا تخرج من مظلة الإنقاذ

أعلن صندوق النقد الدولي أنه دفع آخر قسط من مساعداته لإيرلندا مما يفتح الطريق أمام نهاية خطة إنقاذ دولية وضعت لهذا البلد في نهاية 2010.

وتعد إيرلندا الآن أول دولة من الدول المتلقية لحزم إنقاذ بمنطقة اليورو التي تنهي برنامج إنقاذها بعد تطبيق سياسات تقشف قاسية.

وتلقت إيرلندا أمس الجمعة 890 مليون دولار من صندوق النقد، وهو أحد ثلاثة مقرضين أشرفوا على برنامج الإنقاذ المالي لدبلن البالغ قيمته  85 مليار يورو (117 مليار دولار) والذي كان ضروريا بعد انهيار أكبر بنوكها في 2010. والجهتان الأخريان المقرضتان هما البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية.

وقال وزير الإنفاق العام الإيرلندي بريندان هولين إن خروج بلاده من مظلة الإنقاذ هو "مرحلة مهمة كبيرة" لكنها لا تعني بأي حال نهاية المطاف للتعافي الاقتصادي للبلاد. وأضاف أن بلاده تعرضت "لأسوأ أزمة قائمة منذ تأسيس الدولة".

وخلال الإشادة بقدرة الشعب الإيرلندي وجلده على تحمل الصعاب عبر ثلاث سنوات من برنامج الإنقاذ، حذر وزير المالية الإيرلندي مايكل نونان من أن البلاد يجب أن تستمر في انتهاج السياسات ذاتها، مشيرا إلى سياسية التقشف.

وقال إن العجز لا يزال مرتفعا للغاية، وإن الهدف المزدوج الآن هو نمو الاقتصاد وخلق وظائف.

لكن خبراء اقتصاد يحذرون من أن الطريق الذي ينتظر دبلن لا يزال طويلا ويعتمد بشكل كبير على الظروف الاقتصادية في باقي العالم وقد يتهدده فشل الحكومة في مباشرة إصلاح حقيقي.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

أفادت أيرش ميل الأيرلندية نقلا عن وزير لم تسمه أن الحكومة تتوقع إعادة هيكلة ديون البلاد في غضون ثلاث سنوات. وقالت الصحيفة إن الحكومة تأمل أن يمهد توصل اليونان لاتفاق محتمل السبيل لإعادة النظر بشأن أيرلندا.

8/5/2011

وافق الأيرلنديون اليوم على اتفاقية الانضباط المالي بـ60% وفق النتائج النهائية للاستفتاء، وهي الاتفاقية التي تعول عليها دبلن وباقي دول أوروبا للتصدي لأزمة الديون السيادية وتفادي تكرارها مستقبلا. ويرى محللون أنها ستتيح لأيرلندا فرصة أحسن للعودة للأسواق المالية.

1/6/2012

قال صندوق النقد الدولي إن أيرلندا تحتاج إلى مزيد من الدعم المالي من أوروبا وصندوق النقد، وإنه ينبغي على إسبانيا ألا تحاول خفض العجز في ميزانيتها بسرعة كبيرة في وقت يعاني فيه اقتصادها من ضعف حاد.

15/6/2012

وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس على منح البرتغال وأيرلندا مهلة إضافية مدتها سبع سنوات لسداد ديونهما المترتبة على حزمتي إنقاذهما، وذلك في محاولة لمساعدة سلطات البلدين على الاستغناء على أموال الإنقاذ في السنة المقبلة.

13/4/2013
المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة