مشرعون أميركيون بصدد اقتراح عقوبات على إيران


 يعتزم اثنان من المشرعين الأميركيين تقديم مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على إيران خلال أيام رغم إصرار إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما على أن هذا الإجراء سينتهك بنود اتفاق مؤقت أبرم أخيرا للحد من برنامج إيران النووي.

وقال مساعدون لأعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي إن روبرت منينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس، وهو من الحزب الديمقراطي, والسيناتور مارك كيرك من الحزب الجمهوري يضعان اللمسات الأخيرة على تشريع يستهدف ما تبقى من صادرات النفط الإيرانية واحتياطيات النقد الأجنبي، ويسعى للحد من قدرة أوباما على تخفيف العقوبات.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف صرح بأن سن قانون جديد لفرض عقوبات سيقضي على الاتفاق.

ووافقت طهران في الاتفاق المؤقت على الحد من تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات الدولية.

لكن التشريع المقترح لن يفرض العقوبات الجديدة إلا إذا لم يسفر الاتفاق المؤقت عن نتيجة خلال ستة أشهر، أو إذا خالفت إيران بنوده.

ويواجه مشروع القانون معركة حامية لإقراره, ويضغط مسؤولو الإدارة على الكونغرس بشدة ليتراجع عن مشروع القانون. وعقدت جلسة سرية أمس الأربعاء اطلع فيها وزير الخارجية جون كيري ووزير الخزانة جاك لو وأعضاء مجلس الشيوخ بالكامل -وعددهم مائة- على التفاصيل، لكن هذه الجلسة لم تنجح في إقناع المشرعين بالعدول عن تحركاتهم في ما يبدو.

وقال العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ لينزي غراهام، وهو مؤيد لخطة منينديز-كيرك عقب الجلسة، إن مشروع قانون العقوبات يجب أن يمضي قدما.

وأضاف أن "إمهال الإدارة فترة ستة أشهر للتفاوض على اتفاق ناجح أمر مقبول بالنسبة لي، لكن التهديد بفرض عقوبات على الإيرانيين، إذا لم يكن الاتفاق مقبولا، أمر مقبول بالنسبة لي أيضا".

وكان أوباما قد صرح بأنه يتصور إمكانية التوصل لاتفاق نهائي يضمن ألا تملك إيران القدرة على إنتاج قنبلة نووية.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

أكد عدد من النواب والشيوخ الأميركيين أنه يجب على الكونغرس أن يبقى على موقفه ويتبنى قرارا بتشديد العقوبات الأميركية الحالية المفروضة على إيران. لكن العقوبات الجديدة لن تدخل حيز التطبيق إلا إذا أخلت طهران باحترام الاتفاق الذي أبرم في جنيف أمس.

وسعت وزارة الخارجية الأميركية الإعفاء من العقوبات المفروضة على إيران والممتد ستة أشهر، ليشمل الصين والهند وكوريا الجنوبية وبلدانا أخرى، مقابل تقليص مشترياتهم من النفط الخام الإيراني.

أكدت طهران أن العمل في مفاعل آراك سيستمر، بينما أبدى البيت الأبيض استعداده للقبول بتخصيب محدود لليورانيوم في إيران، وحذر من فرض عقوبات جديدة عليها. ومن المقرر أن يلتقي خبراء من الطرفين الأسبوع المقبل لبحث تنفيذ الاتفاق المبرم في جنيف الشهر الماضي.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة