دعوة لتنويع اقتصاد الجزائر لتفادي الأزمات
ياسين بودهان-الجزائر
ورغم اعتراف ممثل الصندوق بأن الجزائر حققت نتائج اقتصادية إيجابية في السنة الماضية تمثل في تقليص نسبة التضخم إلى 4% في 2013 وجهودها لضبط الميزانية، توقع تسجيل تباطؤ في نسبة النمو ليبلغ 2.7% مقابل 3.3% سنة 2012.
كما أشار إلى وجود مؤشرات ضعف في الاقتصاد الجزائري، بعد تسجيل عجز في الحساب الجاري بنسبة 1.1%، بسبب انخفاض إنتاج قطاع المحروقات، وارتفاع نسبة الاستهلاك المحلي للطاقة، ودعت المؤسسة المالية الدولية الحكومة الجزائرية إلى اتخاذ تدابير استعجالية لتطوير قطاع المحروقات وتنويع مداخيل الاقتصاد.
لهجة أشد
ويشير عبد الرحمن بن خالفة الخبير في مجال المالية والنقد والمفوض العام الأسبق للجمعية المهنية للمؤسسات المالية والبنوك الجزائرية إلى أن ممثل النقد الدولي ومن خلال تقييمه لوضعية الاقتصاد الجزائري للعام 2013 كرر ملاحظات ضمنتها تقارير سابقة لكن بلهجة أكثر تحذيرا، وهو ما يدفع بالحكومة إلى ضرورة التفكير والتخطيط بشكل جدي لأخذ الملاحظات المسجلة.
ويضيف بن خالفة في تصريح للجزيرة أن ما لم يكتب في التقرير لكن رسالته وصلت إلى صناع القرار في الجزائر هو أن المرحلة الانتقالية للاقتصاد المحلي من الاقتصاد المسير إداريا إلى اقتصاد السوق طالت كثيرا مقارنة مع الدول الأخرى.
وحسب بن خالفة فإن التقرير ركز على ضرورة تنويع الاقتصاد، الذي لا يزال مرتبطا بشكل كبير بعائدات النفط، وهو ما يشكل خطرا على الجزائر، وقد يجبرها في حال الاستمرار بالسياسة نفسها على اللجوء مجددا للاستدانة على المدى الطويل.
ودعا بن خالفة إلى ضرورة وضع سقف لعجز الميزانية، والتي أصبحت برأيه تشكل العمود الفقري للنشاط الاقتصادي، فلا يجب -حسب بن خالفة- أن يطغى إنفاق الحكومة على جوانب التسيير على إنفاقها الاستثماري، مشيرا إلى أن نسبة العجز وصلت في بعض السنوات إلى 27%، ويتوقع أن تصل في 2014 إلى 18% حسبما صرح به وزير المالية الجزائري مؤخرا، لكن تبقى النسبة مرتفعة لأن نسبة العجز يجب ألا تتجاوز 3%.
|
محمد حميدوش: |
لا خوف
من جانب آخر، قلل الخبير في البنك الدولي محمد حميدوش من مخاطر هذه التحذيرات، مؤكدا للجزيرة نت أنه لا يمكن الحديث عن تفاقم للدين العام في ظل وجود صندوق ضبط الإيرادات، فرغم تنبؤ وزير المالية بتسجيل عجز بالميزانية يناهز 18% في 2014 فإن الخزينة العمومية يمكن أن تتحمل ذلك، سواء بطرح سندات في السوق من أجل تغطية هذا العجز، أو الاعتماد على موارد صندوق ضبط الإيرادات، التي تبلغ حاليا 80 مليار دولار.
وحسب حميدوش فإن الجزائر بعيدة كل البعد عن أي أزمة اقتصادية على المدى البعيد، لأن الاحتياطي من النقد الأجنبي يقدر بنحو 200 مليار دولار، وهو ما يمنح البلاد إمكانيات للاستيراد والاستغناء عن أي استدانة لثلاث سنوات، وهي ليست بحاجة ملحة إلى ترشيد الإنفاق العمومي، والبحبوحة المالية -برأي حميدوش- تمنح للجزائر الحرية في اتخاذ القرار.
ولكن يمكن أن تعد ملاحظات صندوق النقد توصية يجب الاهتمام بها على المدى الطويل، ولكن ليس الأمر حتميا أو استعجاليا، حسبما ذكره ممثل الصندوق.