أميركا توسع الإعفاء من العقوبات على إيران

وسعت وزارة الخارجية الأميركية الإعفاء من العقوبات المفروضة على إيران والممتد ستة أشهر، ليشمل الصين والهند وكوريا الجنوبية وبلدانا أخرى، مقابل تقليص مشترياتهم من النفط الخام الايراني.

وُيلزم قانون العقوبات الأميركية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي وزارة الخارجية الأميركية بتحديد ما إذا كان مستهلكو النفط الإيراني قلصوا مشترياتهم.

وقالت الإدارة الأميركية إنها جددت الإعفاء نظرا لتراجع واردات هذه الدول من النفط الإيراني.

وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، إن الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا وتايوان، مازالت تستحق الاستثناء من الالتزام بالعقوبات الأميركية المفروضة على إيران "في ضوء الانخفاض الكبير في كميات مشتريات هذه الدول من النفط الإيراني الخام".

وأضاف أنه يتم تحديد الانخفاض في الواردات على أساس تحليل مشتريات هذه الدول خلال الأشهر الستة الأخيرة.

كما أشار إلى أن أربع دول أخرى، وهي ماليزيا وجنوب أفريقيا وسنغافورة وسريلانكا، مؤهلة أيضا للإعفاء من الالتزام بالعقوبات لأنها لم تعد تستورد النفط من إيران.

ويطبق الإعفاء على المؤسسات المالية الموجودة بالدول التسع لمدة 180 يوما.

وكان البيت الأبيض ذكر في بيان أن السوق العالمية شهدت مؤخرا اضطرابات في  إمدادات النفط، ولكن تم تعويض ذلك من خلال زيادة إنتاج دول أخرى وبخاصة في الولايات المتحدة والسعودية. ولفت إلى أن هناك مؤشرات على وجود كميات كافية من النفط غير الإيراني في السوق العالمية، وهو ما يتيح لدول العالم تقليل مشترياتها من طهران بدرجة كبيرة.

وذكر البيان "في هذا السياق فقد لوحظ أن الكثير من مشتري النفط الإيراني قللوا مشترياتهم أو توقفوا عن شرائه تماما".