قطر تمنح السلطة الفلسطينية 150 مليون دولار
قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله الأربعاء إن قطر منحت السلطة الفلسطينية 150 مليون دولار للمساعدة على إنعاش اقتصادها، وذلك في وقت تعاني فيه السلطة عجزا مزمنا في الموازنة، وتجاهد لدفع رواتب قرابة 170 ألف موظف في جهاز الخدمة المدنية، وتمويل تكاليف إدارة الخدمات الأساسية في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين.
وأضاف الحمد الله عقب محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة "طلبنا 150 مليون دولار وتقبل الأمير هذا، ونأمل أن يتم منح المبلغ في أقرب وقت ممكن". وأشار المسؤول الفلسطيني بالقول "لدينا الكثير من الموارد في فلسطين، لكننا نواجه هذه المشكلات الاقتصادية بسبب الاحتلال". وذكر الحمد الله أن الشيخ تميم وعد أيضاً هذا الأسبوع بتخفيف إجراءات توظيف الفلسطينيين في دولة قطر.
وسبق لرئيس الوزراء الفلسطيني أن قال في سبتمبر/أيلول الماضي إن السلطة الفلسطينية في حاجة إلى جمع مبلغ خمسمائة مليون دولار بنهاية عام 2013 حتى يمكنها الاستمرار في أداء وظائفها ودفع رواتب الموظفين.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري رحب في الثاني والعشرين من الشهر الماضي بموافقة قطر على سداد ديون على السلطة الفلسطينية بقيمة 150 مليون دولار. وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القطري خالد العطية أنه يتوقع أن تحذو دول عربية أخرى حذو قطر "رغم أنه لا يمكن لأي خطة اقتصادية أن تكون بديلا من الجهود السياسية لتحقيق السلام"، وذلك في إشارة إلى المفاوضات الجارية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
تحسن بالنمو
من جانب آخر، قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة -الذي صاحب الحمد الله في زيارته لقطر- إن إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني سيرتفع بشكل طفيف عام 2013 رغم التحديات القائمة، وأضاف دون ذكر أرقام أنه يرى أن آفاق الاقتصاد الفلسطيني تشبه الوضع الذي كانت عليه العام الماضي.
وكان البنك الدولي عزا انكماش الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية في النصف الأول للعام الجاري بنسبة 0.1% إلى هبوط الدعم الخارجي لميزانية السلطة.