ميلاد أول رابطة مغاربية للاقتصاد الإسلامي

محمد بنكاسم

قال رئيس رابطة المغرب العربي للاقتصاد الإسلامي عبد السلام بلاجي إن الرابطة التي تأسست قبل أيام منظمة بحثية علمية غير حكومية، وليس لها غاية تجارية أو سياسية.

وأضاف بلاجي في اتصال هاتفي بالجزيرة نت أن من أهداف الرابطة الرئيسية المساهمة في تطوير البحث العلمي في مجال الاقتصاد الإسلامي، وتحقيق التعاون بين أعضاء الرابطة من جهة وبينها وبين المؤسسات الدولية والإقليمية من جهة أخرى.

وكانت العاصمة المغربية الرباط قد عرفت الجمعة الماضية إعلان ميلاد أول رابطة مغاربية للاقتصاد الإسلامي، حيث تمت المصادقة على ميثاقها وانتخاب هياكلها ومؤسساتها. وقد انتخب بلاجي رئيساً دورياً للرابطة لمدة عامين.

وتضم الرابطة في عضويتها كلا من الجمعية التونسية للمالية الإسلامية، ومركز شنقيط للمالية الإسلامية (موريتانيا)، والجمعية الليبية للمالية الإسلامية، فضلاً عن الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، والجمعية المغربية للدراسات والبحوث في ركن الزكاة.

كما منحت العضوية الشرفية لجمعيتين من السنغال هما المركز الأفريقي للتمويل الإسلامي، وجمعية الحكم للتنمية الإسلامية، إضافة إلى مركز الدراسات والبحوث في الاقتصاد والمالية الإسلامية في برشلونة الإسبانية.

الأهداف
تسعى الرابطة -حسب إعلان الرباط الذي توصلت الجزيرة نت بنسخة منه- إلى تنسيق ودعم نشاط الجمعيات الأعضاء وتفعيل دورها وتسهيل تبادل التجارب بينها، والمساهمة في إثراء وتحسين البرامج العلمية والبحثية لأعضاء الرابطة لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وتعزيز الحوار والتشاور البناء بين الأعضاء، وتعزيز التعاون بين الرابطة والجامعات والمؤسسات المعنية في جميع القضايا التي تحظى بالاهتمام المشترك.

كما ترمي إلى المساهمة في تأهيل الكفاءات والخبرات العلمية والميدانية في مجال التطبيقات المعاصرة للاقتصاد الإسلامي.

وحول سبب تأخر المغرب في إطلاق البنوك الإسلامية مقارنة بباقي دول المغرب العربي، قال بلاجي إن هذا التأخر قائم، غير أن البلاد تحاول استدراك الأمر، موضحاً أنه تم إصدار قانون خاص بالصكوك في سبتمبر/أيلول الماضي على أن يبدأ تطبيقه بداية العام المقبل.

كما أن الحكومة المغربية منكبة على صياغة مشروع قانون يسمح بإنشاء بنوك إسلامية أو ما يسمى داخل المغرب بالبنوك التشاركية، فضلا عن صياغة مشروع قانون آخر خاص بالتأمين التكافلي. وأشار بلاجي إلى أن العديد من المستثمرين من السعودية وقطر والكويت ومن داخل المغرب نفسه، أبدوا رغبتهم في إنشاء بنوك إسلامية، غير أنهم لم يتقدموا بطلبات رسمية بسبب غياب قانون يسمح بإنشاء هذا النوع من البنوك.