يلين: البطالة الأميركية عالية والانتعاش ضعيف

دافعت جانيت يلين الرئيسة المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عن الخطوات التي اتخذها البنك لتحفيز النمو الاقتصادي, ووصفت الجهود لدعم الوظائف بأنها "ضرورة حتمية".

وفي إجابتها عن أسئلة أثناء جلسة استماع للجنة المالية بمجلس الشيوخ بشأن ترشيحها لرئاسة الاحتياطي الاتحادي، أوضحت يلين أنها ستواصل السياسة النقدية الشديدة التيسير التي يتبعها البنك إلى أن يصبح المسؤولون واثقين من انتعاش اقتصادي تتوفر له مقومات الاستمرارية يمكنه أن يدعم خلق الوظائف.

وأبلغت يلين، التي تشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، اللجنة المالية، أن "من الضروري أن نفعل ما في وسعنا لتشجيع انتعاش قوي جدا".

كما لفتت إلى أن انتعاشا قويا من شأنه أن يتيح للاحتياطي الاتحادي تقليص مرونته النقدية، واستعمال طرق غير تقليدية مثل شراء السندات.

وأشارت يلين، التي من المقرر أن تخلف بن برنانكي في رئاسة البنك نهاية يناير/كانون الثاني، إلى أن البطالة ما زالت "مرتفعة جدا" وأن الاقتصاد "بعيد عن قوته".

وبالنسبة لحالة الاقتصاد، قالت يلين إن "تقدما كبيرا" قد تحقق، واعتبرت أنه يجب "الذهاب أبعد من أجل استعادة ما خسرناه خلال الأزمة والانكماش" عام 2008-2009.

وأضافت يلين "وصلت البطالة في أكتوبر/تشرين الأول إلى 7.3%، وهي نسبة عالية جدا مما يشير إلى أن الأداء الاقتصادي ليس كاملا". وذكرت أن التضخم لا يزال تحت عتبة 2%، ويجب أن يستمر هكذا لبعض الوقت.

وبالإضافة إلى الحفاظ على نسبة فائدته القريبة من الصفر، يدعم الاحتياطي الاتحادي بشكل استثنائي النهوض الاقتصادي للولايات المتحدة من خلال صرف 85 مليار دولار شهريا منذ عام كسندات خزينة -خصوصا- من أجل دفع الفوائد إلى الهبوط عن طريق تيسير الائتمان.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

تراجع عجز الموازنة الأميركية بنسبة 32% خلال الأشهر السبعة الماضية مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية الماضية ليستقر في آخر الشهر الماضي عند 487.6 مليار دولار، ويعزى هذا الانخفاض لتسجيل الخزينة أكبر فائض شهري في الإيرادات خلال خمس سنوات.

قال المركزي الأميركي الأربعاء إنه سيستمر الوقت الحالي بشراء سندات بقيمة 85 مليار دولار شهرياً، وهو ما فاجأ الأسواق التي كانت ترجح تقليص برنامج التحفيز النقدي. وأرجع البنك قراره لضرورة استمرار دعم الاقتصاد حيث قلص توقعات نموه للعامين الجاري والمقبل.

مرر مجلس النواب الأميركي الأحد مشروع قانون بشأن الموازنة يرفضه مجلس الشيوخ والبيت الأبيض لتأجيله تنفيذ برنامج الرعاية الصحية، وهو ما ينذر باحتمال إفلاس الحكومة الأميركية بشكل جزئي الثلاثاء المقبل، وما يحمله من تبعات وخيمة على الاقتصاد الأميركي.

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن شل الدولة الفيدرالية سيكون له أثر كبير على الاقتصاد، وعبر عن أمله بالتوصل لاتفاق في اللحظة الأخيرة داخل الكونغرس، وجاء ذلك بعد رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون الموازنة المؤقت الذي أقره مجلس النواب.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة