برقة تعلن قرب البدء ببيع النفط الليبي
سرقات النفط
وبرر البرعصي الخطوة بأن الحكومة في طرابلس لم تتفاعل بإيجابية مع مطالب مجلس برقة بشأن التحقيق في ما سماها سرقات النفط، وتشكيل هيئة مستقلة ونزيهة تتولى متابعته.
وأكد في حديث هاتفي مع الجزيرة نت أن إعلانهم في وقت سابق عن مؤسسة نفط ليبيا "لا يعني استحواذ الإقليم على ثروات النفط في الشرق التي تقدر بحوالي 60% من إجمالي مقدرات البلاد البترولية".
وقال إن المجلس يعتزم الشروع في البيع بعد إيجاد حلول لبعض الإشكالات القانونية، لكنه لن يستحوذ على حصص أقاليم طرابلس وفزان.
وأضاف أن مجلس برقة طلب من الأمم المتحدة رأيا قانونيا حول عمليات البيع والتصدير من الموانئ، التي يسيطر عليها أنصار الفدرالية في رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة.
وكان خصوم الحكومة في طرابلس سيطروا على عدة موانئ في الشرق وعطلوا تصدير النفط، مما أدى إلى انخفاض إنتاج ليبيا من 1.6 مليون برميل إلى 600 ألف برميل يوميا.
وردا على مهلة الأيام العشرة، قال البرعصي إن زيدان لا يملك القوة التي تمكنه من تنفيذ تهديداته، وغير قادر على حماية نفسه، وفق تعبيره.
وقد تجنب المتحدث باسم الحكومة الليبية محمد كنه كعبر الرد على عدة اتصالات للجزيرة نت بهدف الحصول على توضيح منه حول الموضوع، بينما اكتفى وكيل وزارة النفط والغاز عمر الشكماك بالقول إن التعليق على هذا التطور من اختصاص الحكومة والمؤتمر الوطني العام.
ضربات خاطفة
أما عضو لجنة الدفاع بالمؤتمر الوطني العام جمعة السائح فقد قال في حديث للجزيرة نت إن زيدان ليست لديه قوة مسلحة قادرة على استرجاع موانئ النفط.
البرعصي: |
وتقليلا من قدرة علي زيدان، قال إن "مصدر قوته الشعب أو الاستعانة بالدول الغربية لتوجيه ضربات خاطفة" لبعض مواقع النفط التي يتواجد بها المعتصمون.
واستند السائح في تخميناته بخصوص الاستعانة بالغرب إلى تصريحات لزيدان ألمح فيها إلى أن العالم لن يترك ليبيا للفوضى.
لكنه قال إن الشعب الليبي سوف يرفض التدخل الأجنبي بقوة "ولن يسمح بالتواجد فوق أراضيه أو توجيه ضربات لمواطنيه أو منشآته النفطية".
ورأى عضو لجنة أزمة النفط بالمؤتمر الوطني العام نجم الدين النمر أن إعلان برقة الجديد تطور لافت، لكنه نبه إلى أن اللجنة -التي لم تسلم تقريرها- اتفقت على عدم التوصية باستخدام القوة لفض الاحتجاجات والاعتصامات في المنشآت البترولية.
أما محمد يونس بشير عضو المؤتمر الوطني العام عن مدينة طبرق -حيث يوجد ميناء الحريقة الذي يصدر 120 ألف برميل يوميا- فشكك في قدرة المكتب التنفيذي لمجلس إقليم برقة على بيع النفط.
ووفق تقديره، فإن القبائل والعشائر المحيطة بالموانئ والحقول لن تسمح ببيع النفط حتى وإن كانت تتغاضى عن إغلاقه لتحقيق بعض المطالب التنموية والسياسية.
وقال إن الحكومة إذا أرادت استخدام القوة من خلال الجيش، فإن هذا الإجراء يجب أن يتم عبر المؤتمر الوطني العام بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.
يشار إلى أن الحكومة الليبية أصدرت أوامرها للسلاح الجوي بقصف ناقلات النفط التي تدخل المياه الإقليمية بدون إذن من الدولة.