النقد الدولي يتوقع انكماش اقتصاد ليبيا بـ5.1%

حذر صندوق النقد الدولي اليوم من أن الاقتصاد الليبي سينكمش بنسبة 5.1% خلال العام الجاري جراء الاضطرابات التي يشهدها إنتاج النفط نتيجة الاعتصامات والاحتجاجات التي تعرفها البلاد منذ أشهر، وأضاف مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مسعود أحمد أن حكومة ليبيا ستواجه عجزا في الميزانية بعدما حققت فائضاً مالياً، ويعزى هذا العجز المتوقع لهبوط إيرادات الخزينة.

وكانت ليبيا سجلت صعوداً اقتصادياً كبيراً في العام الماضي حيث ناهز 104.5% بعد انكماش كبير في العام 2011 بلغ 62.1% وفي هذه السنة أطيح بنظام معمر القذافي، وحسب توقعات النقد الدولي فإن ليبيا ستستعيد النمو السريع في العام المقبل لتحقق نسبة 25.5%.

وتعرف ليبيا منذ أشهر احتجاجات كثيرة أدت لإغلاق حقول وموانئ نفطية، وتشارك في هذه الاحتجاجات فئة من الثوار بغية الضغط لتحقيق مطالب متنوعة تتراوح بين الزيادة في الأجور والعدالة في توزيع الثروات والوظائف، فضلا عن مطالب سياسية تتصل بصياغة الدستور الجديد، وقد كبدت هذه الاضطرابات البلاد خسائر قدرت بنحو 13 مليار دولار حسب السلطات الليبية.

مشاكل بالميزانية
وكان رئيس الوزراء الليبي علي زيدان حذر أول أمس من أن بلاده قد تجد صعوبة في تمويل الإنفاق المقرر في الميزانية الشهر القادم أو الذي يليه ما لم يتوقف إغلاق حقول النفط وموانئ التصدير، وأضاف أن الميزانية قائمة على افتراض عدم توقف إيرادات النفط طيلة العام، وتشكل عائدات النفط 96% من إيرادات الدولة.

وفي سياق متصل، قال مسؤول نقابي ليبي وشركة إيني الإيطالية أمس الاثنين إن محتجين يطالبون بمزيد من الحقوق للأقلية الأمازيغية في البلاد أغلقوا خط الأنابيب الوحيد الذي يصدر الغاز لإيطاليا المعروف باسم غرين ستريم، وقد استولى محتجون أمازيغ الشهر الماضي على ميناء نفطي في مجمع مليته الذي يبعد مائة كيلومترا غربي العاصمة طرابلس، وأوقفوا بالفعل صادرات النفط من هناك.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا الأسبوع الماضي أن إنتاج النفط تراجع إلى ربع مليون برميل يوميا مقارنة بمليون ونصف المليون برميل المسجل قبل اندلاع الاحتجاجات في يوليو/تموز الماضي.