القادة الصينيون يبحثون إصلاحات اقتصادية

epa03628408 A general view of the closing session of the National Peoples Congress (NPC) in the Great Hall of the People in Beijing, China, 17 March 2013. China's nominal state parliament closed after installing a new leadership line up with Xi Jinping as President and Li Keqiang as Premier. EPA/ADRIAN BRADSHAW
undefined

بدأ قادة الحزب الشيوعي الصيني اجتماعات في بكين وصفتها وسائل الإعلام الحكومية بالتاريخية, تهدف إلى البحث في إجراءات لإصلاحات اقتصادية جديدة.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الاجتماعات المغلقة لأعضاء اللجنة المركزية للحزب البالغ عددهم 376 بدأت أمس السبت وتستمر حتى الثلاثاء لمناقشة قضايا تتعلق بتعزيز الإصلاحات بشكل عام.

وكتبت صحيفة غلوبال تايمز الصينية في افتتاحية قائلة إن الاجتماعات "سترسم الخطوط العريضة للإصلاحات التي ستحدد القدرة التنافسية للصين في العقد المقبل".

وأضافت أن الإصلاحات يجب أن تهدف إلى فتح باب المنافسة في القطاعات التي تسيطر عليها شركات القطاع العام، من سكك الحديد إلى النقل الجوي مرورا بالمال والطاقة والاتصالات.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قال في كلمته أمام قادة مجموعة العشرين في سبتمبر/أيلول الماضي إن بلاده ستقوم بإصلاحات كبيرة.

وأضاف أن بلاده "ستلتزم تماما بالقواعد الأساسية للسوق في تخصيص الموارد"، مع تحسين نظامها المالي والسماح بحرية أكبر في سوق الصرف ودعم تحرير التجارة والاستثمار، والتأكد من فتح السوق الصينية أمام الشركات الأجنبية بصورة أكبر.

وذكر أنه "لكي يتم حل التحديات الطويلة المدى التي تواجه التنمية الاقتصادية في الصين، يجب تطبيق إصلاح هيكلي حتى وإن كان ذلك سيؤدي إلى تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني".

من جانبه, قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ مؤخرا إن الحكومة تواجه "تحديا كبيرا" من أجل زيادة النمو، بينما عليها العمل على إبقاء معدل النمو في حدود 7.2% لتوفير نحو عشرة ملايين وظيفة سنويا وفقا للمستهدف.

يشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي للصين في العام الماضي بلغ 7.7%، وهو أقل معدل منذ العام 1999. وتشير التوقعات إلى انخفاض المعدل إلى 7.6%.

ومن المتوقع أن تشمل الإصلاحات إنهاء احتكارات شركات الدولة في العديد من المجالات مثل السكك الحديدية، مع زيادة تخفيف القيود على إقامة نحو 260 مليون مهاجر شرعي في البلاد، وتحسين نظام التأمينات الاجتماعية، وزيادة حقوق استغلال الأراضي الريفية، وتسريع وتيرة زيادة المناطق الحضرية، والحد من الفساد وتعزيز سيادة القانون.

المصدر : وكالات