أزمة أميركا تهبط بالدولار والنفط والأسهم

Federal workers demonstrate against the government shutdown in front of the US Capitol in Washington on October 4, 2013. The US government shut down for the first time in 17 years on October 1 after lawmakers failed to reach a budget deal by the end of the fiscal year. AFP PHOTO/Nicholas KAMM
undefined

اقترب الدولار اليوم من أدنى مستوياته في ثمانية أشهر مقابل سلة عملات، وتراجع أمام العملات التي تعتبر ملاذا آمناً للمستثمرين مثل الين والفرنك السويسري، في ظل استمرار أزمة الميزانية وسقف المديونية الأميركية، حيث انخفض بنسبة 0.1% مقابل العملة اليابانية و0.4% مقابل العملة السويسرية.

في المقابل ارتفع الذهب اليوم بنسبة 0.4% في السوق الفورية بعد تقييم المستثمرين لتأثير انخفاض الدولار بعد غياب أي مؤشرات لإحراز السياسيين الأميركيين أي تقدم في حل أزمة الميزانية مع دخول الإغلاق الجزئي للدوائر الحكومية أسبوعه الثاني. وبلغ سعر أوقية الذهب 1315.61 دولارا بحلول منتصف زوال اليوم بتوقيت غرينتش.

وهبطت أسواق الأسهم الأميركية والأوروبية والآسيوية متأثرة باستمرار أزمة الميزانية الأميركية، حيث فتح مؤشر داو جونز الصناعي منخفضا بنسبة 0.91%، ومؤشر ستاندرد أند بورز الأوسع نطاقا بنسبة 0.91%، ومؤشر ناسداك لشركات التقنية بنسبة 0.86%.

كما فتح مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني متراجعا بنسبة 0.3%، ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.5%، وداكس الألماني بنسبة 0.8%. كما انخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى بنسبة 0.5%.

المخاوف من تأثير أزمة ميزانية أميركا على نمو الاقتصاد العالمي أدت إلى تراجع مزيج برنت اليوم بنسبة 1.2% في مستهل التعاملات الأوروبية

وأدت المخاوف بشأن تأثير الأزمة في واشنطن على نمو الاقتصاد العالمي إلى تراجع مزيج برنت خام القياسي الأوروبي بنسبة 1.2%، ليصل إلى 102.57 دولار للبرميل في مستهل التعاملات الأوروبية.

قلق الصين
وعبر تشو غوانغ ياو نائب وزير المالية الصيني عن قلق بلاده من اقتراب انتهاء مهلة رفع سقف الدين الأميركي دون التوصل إلى اتفاق في الكونغرس، وأضاف أن تخلف واشنطن عن سداد ديونها سيلحق أذى كبيرا بالمصالح الاقتصادية للصين، وأنه من مصلحة أميركا بصفتها أكبر اقتصاد عالمي وصاحبة أبرز عملة احتياطي في العالم أن تحافظ على الجدارة الائتمانية لسنداتها السيادية.

وكان رئيس مجلس النواب الأميركي جون بوينر قد صرح أمس أنه يستحيل أن يوافق المشرعون الجمهوريون على إجراء لرفع سقف الديون ما لم يتضمن شروطا لاحتواء الإنفاق المتسبب في عجز الميزانية. وعززت هذه التصريحات بواعث القلق من أن يفشل الكونغرس والرئيس الأميركي في التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الديون بحلول 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهو الموعد الذي تقول وزارة الخزينة الأميركية إنه ستنفد فيه الموارد المالية المتاحة لها.

المصدر : وكالات