ترحيب بتأسيس شركات نفط جديدة في العراق

وقدر رحب مهتمون بالخطوة على اعتبار أنها ضرورية لتعزيز سيطرة الشركات المحلية على صناعة النفط في مختلف أنحاء البلاد.

لكن الترحيب بتأسيس الشركات لم يمنع البعض من إبداء تخوفه بشأن احتمال تسببها في إيجاد حالة من التصادم بين مناطق العراق.

قرار وزاري
وكانت وزارة النفط الاتحادية أعلنت تأسيس ثلاث شركات نفطية استناداً إلى قرار اتخذه مجلس الوزراء يوم 23 يوليو/تموز الماضي.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن الشركات المعلن عنها اكتسبت الشخصية المعنوية والقانونية بعد حصولها على الموافقات الأصولية وشهادات التأسيس الخاصة بها وفق أحكام قانون الشركات العامة.

وأضاف في حديث للجزيرة نت أن هذه الشركات تهدف إلى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني ومواكبة المشاريع التطويرية العملاقة في قطاعات النفط والغاز والخدمات النفطية، مضيفا أن الحكومة خصصت لها ميزانيات بلغت خمسة مليارات دولار.

ويبرر جهاد تأسيس الشركات بأن العراق يمتلك مخزونا نفطيا هائلا تجاوز 150 مليار برميل، مما يحتم تعزيز المؤسسات المحلية العاملة في هذا القطاع.

وتعمل واحدة من هذه الشركات في قطاع الاستخراج والتصفية ونقل الغاز إلى المحطات الكهربائية، وتختص الثانية في تشغيل خطوط أنابيب نقل النفط الخام ومحطات الضخ والمستودعات، بينما تقوم الثالثة بعمليات الحفر وإدامة الآبار.

في السياق ذاته، قال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي ضرغام محمد علي إن المهام الموكلة لشركة نفط الجنوب باتت أكبر من قدرتها لكونها تدير الثروة النفطية في أكثر من محافظة غنية بالنفط.

وأضاف أن القانون أجاز تأسيس شركة نفطية في أي محافظة يزيد إنتاجها على مائة ألف برميل يوميا، مبيناً أن هناك حاجة إلى تأسيس شركات نفط جديدة في محافظات واسط وذي قار.

اكتشافات نفطية
وفي ظل الاكتشافات النفطية، ربما تحتم الحاجة إنشاء شركات في محافظات كربلاء والنجف والمثنى، حسب تقدير محمد علي.

ورأى أن تأسيس هذه الشركات سيجعل إدارة الحقول أكثر تنسيقا وأقل تعقيدا، ويحول دون تحكم شركة واحدة بأكثر من نصف احتياطيات العراق النفطية.

وختم علي حديثه بالقول إن تأسيس شركات نفط خاصة بكل محافظة من شأنه أن يحقق إدارة ومتابعة أفضل للحقول النفطية.

أما رئيس تجمع "عراق 2020" علي العنبوري فيرى أن التوسع في الشركات النفطية الوطنية أمر مهم، بشرط أن يكون مبنيا على دراسات اقتصادية.

وتساءل في حديث للجزيرة نت عن جدوى تأسيس هذا العدد من الشركات، وعما إذا كانت في العراق كفاءات وطنية قادرة على إدارتها.

وطالب العنبوري بضرورة تقييم تجارب الشركات السابقة لمعرفة هل نجحت أو أخفقت، قبل تأسيس كيانات نفطية جديدة.

وقال إن الجانب السلبي لتأسيس هذه الشركات يتمثل في أنها قد تخلق حالة من التصادم بين مناطق العراق "على أساس ملكية النفط"، مضيفا أن البلد بحاجة إلى خصخصة القطاع العام لا إلى زيادة عدد الشركات الحكومية.

لكن العنبوري لم يغفل أن هناك جانبا إيجابيا في الموضوع يتمثل تعزيز الملكية المحلية للشركات النفطية في مختلف مناطق العراق.