خطوات أولى لمحافظة نينوى للاكتفاء من الطاقة

بدأت محافظة نينوى الواقعة شمالي غربي العراق محادثات مع شركات نفط مثل إكسون موبيل الأميركية وإعداد شروط لجذب الاستثمار في احتياطياتها الكبيرة من النفط والغاز، وهي خطوات من المؤكد أن تغضب الحكومة المركزية في بغداد، ويقول محافظ نينوى أثيل النجيفي إن اهتمام بغداد ينصب على حقول النفط العملاقة في الجنوب ولا تعير اهتماماً لتنمية الموارد في محافظته.

وقال في مقابلة مع رويترز إن نينوى ليست مستعدة للانتظار لعقود إلى أن ينفد نفط الجنوب حتى تبدأ استثمارات الطاقة في المحافظة، مضيفا أنه استمع إلى اقتراحات شركات نفط بشأن أفضل السبل للاستثمار في المحافظة، ولكن لم يوقع أية اتفاقيات، كما أن المحافظة ستشكل لجنة من الخبراء قريبا لإعداد سياسة للطاقة.

وقال النجيفي إن المحافظة ستبدأ الاستثمارات النفطية وستعطى الأولوية لأنشطة المصب (التكرير) وقد يتبعها استثمارات أوسع في عمليات المنبع (التنقيب والإنتاج)، وأعد المحافظ لوائح يمكن أن تسمح لمستثمرين أجانب بتقديم عروض لمشروع متكامل لبناء مصفاة بطاقة 150 ألف برميل يومياً وتطوير حقل نفط يغذيها.

حقول وتفويض
وقال إن المحافظة بها نحو عشرين حقل نفط جرى اكتشافه ولم يستغل وثمة احتمالات لوجود موارد ضخمة لم تكتشف بعد، وكان مجلس المحافظة منح في الشهر الماضي المحافظ تفويضاً لتوقيع اتفاقات مع شركات نفط أجنبية بشكل مستقل عن بغداد التي سارعت إلى رفض الخطوة، وتقول الحكومة المركزية إنها صاحبة السلطة الوحيدة في البلاد بشأن التنقيب عن النفط والغاز وتصديرهما.

وقال مسؤول عراقي كبير إبان منح التفويض "الحكومة لن تتسامح مع مثل هذا القرار سواء من نينوى أو من أي محافظة أخرى"، لكن ذلك لم يمنع المحافظة من أن تحذو حذو إقليم كردستان شبه المستقل في انتهاج سياسة مستقلة بشكل متزايد بخصوص الطاقة.

وتخوض كردستان المتاخمة لنينوى نزاعا منذ فترة طويلة مع الحكومة المركزية ببغداد بشأن العقود التي وقعها الإقليم مع شركات لتطوير حقول شمالية، وأغضبت إكسون موبيل بغداد بتوقيع اتفاقات للتنقيب عن النفط في ست مناطق امتياز في كردستان في 2011، من بينها منطقتا بعشيقة والقوش وهما في أراض تتنازع عليها نينوي وكردستان.

وذكر النجيفي أن نينوى على استعداد للتنسيق والتعاون مع كردستان في إدارة مناطق امتياز وحقول نفط مشتركة لضمان أن تعود الفائدة على الطرفين، وأضاف أنه يريد أن يوضح أولا أن منطقتي بعشيقة والقوش جزء من محافظة نينوى، ولكنه لا يستطيع فعل شيء تجاه العقود الكردية التي لا يمكن أن تلغى، لكنه قال إن المحافظة تخطط للاستفادة من هذه الاتفاقات بالحصول على حصة من إيرادات الخام المنتج.