اقتصاديون: لا تأثير تجاريا للتوتر السعودي الأميركي

قال رجال أعمال واقتصاديون إن إحباط السعودية إزاء السياسة الأميركية بمنطقة الشرق الأوسط لن يضر بالعلاقات التجارية أو مبيعات النفط بين البلدين، على الرغم من قول رئيس المخابرات السعودية الأمير بندر بن سلطان إن المملكة ستجري "تغييراً كبيراً" في علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية.

وذكر مصدر سعودي أن الأمير بندر حذر دبلوماسيين أوروبيين الأسبوع الماضي من أن عقودا خاصة بالطاقة والدفاع يمكن أن تتضرر نتيجة الخلافات بين الرياض وواشنطن بشأن سوريا ودول أخرى.

وعلى الرغم من استخدام العقود الضخمة بين حين وآخر من أجل تعزيز العلاقات السياسية لاسيما في مجال التسلح، قال اقتصاديون ورجال أعمال إن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والشركات السعودية عادة ما تكون بمنأى عن أي تراجع في العلاقات الأخرى.

وقال مسؤول سعودي إن العلاقات الخاصة بالتجارة أو النفط بين البلدين لن تتأثر بالمرة، "فالسعودية لها علاقات سياسية سيئة مع دول عدة ولا تزال مع هذا تتعامل معها تجارياً، هذا مجرد شقاق سياسي ليس معناه أنه سيؤثر على الأعمال الخاصة أو العامة".

لا ترابط
وصرح مصدر دبلوماسي خليجي قائلاً "لا أظن أن هناك صلات مباشرة بين التبادل التجاري والعلاقة السياسية، هذه ليست الطريقة التي يعمل بها السعوديون، لكن لابد أيضاً من الاعتراف بحقيقة الدور المساعد للعلاقات الثنائية حين تكون جيدة".

وقال رجل أعمال سعودي رفض ذكر اسمه "حين تسمع بندر يهدد فهذا لا يعني أننا سنبيع سندات الخزينة الأميركية التي تملكها السعودية، أو نوقف عقود السلاح، هذا لن يحدث، نحن نتحدث عن علاقة وتحالف عمره 60 عاماً، إنهم فقط يحذرون من التعامل معنا على أننا من المسلمات".

وذكر اقتصادي خليجي، طلب عدم ذكر اسمه، أن الهيئات الحكومية والشركات السعودية الكبرى تفضل التعامل مع شركات معروفة لها، وأضاف "ليس من السهل تغيير هذه الأمور فجأة لاعتبارات سياسية قصيرة الأجل، إنها أمور مدفوعة بالسمعة والثقة والجودة".

وتعد أميركا المورد الرئيسي لمعظم الاحتياجات العسكرية السعودية بدءا من الطائرات المقاتلة أف 15 وحتى أنظمة القيادة والتحكم التي تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات في السنوات الأخيرة، كما تفوز شركات أميركية بصفقات كبرى في قطاع الطاقة السعودي.

النفط والاستثمارات
وارتبطت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وأميركا أكبر مستهلك له بعلاقات اقتصادية وثيقة على مدى عقود أسست خلالها شركات أميركية معظم البنية التحتية للدولة السعودية الحديثة بعد طفرتها النفطية في سبعينيات القرن الماضي.

وضخت الرياض على مدى عقود معظم عائداتها من مبيعات الطاقة في اقتصاد الولايات المتحدة في صورة شراء سلع وخدمات وسندات خزينة، كما أن الريال السعودي مرتبط بالدولار عند سعر ثابت منذ سنوات، وتستثمر المملكة جزءا من احتياطي النقد الأجنبي وقدره 690 مليار دولار في سندات الخزينة الأميركية.

وبلغت قيمة السلع والخدمات الأميركية المُصدرة للسعودية 17 مليار دولار في عام 2011، وناهز الاستثمار الأميركي المباشر هناك ثمانية مليارات دولار في عام 2010، وحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية فإن 15% من صادرات النفط السعودية وجهت للولايات المتحدة في عام 2012، وتعد الرياض ثاني أكبر مصدر للبترول للولايات المتحدة بعد كندا.

وتلقى معظم الأمراء السعوديين الأصغر سناً تعليمهم بالولايات المتحدة، وكذلك كثير من المديرين التنفيذيين وكبار المسؤولين والوزراء في السعودية بمن فيهم وزراء البترول والمالية والاقتصاد والتعليم ومحافظ البنك المركزي.