طلب رأي واشنطن في دعاوى ضد البنك العربي

أثر استقالة شومان على البنك العربي
undefined

طلبت المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأميركية الاثنين من إدارة الرئيس باراك أوباما أمس الإدلاء برأيها في قضية تثير مسألة ما إن كانت قوانين السرية المصرفية تحمي البنك العربي من تسليم وثائق مطلوبة في دعاوى قضائية منظورة أمام محاكم أميركية.

وتقدمت المحكمة العليا -التي تدرس النظر في القضية- بطلب الإدلاء بالرأي إلى مكتب المحامي العام بوزارة العدل الأميركية، ويطعن البنك العربي -وهو أكبر بنك أردني وأحد أكبر البنوك العربية- في حكم أصدره قاض اتحادي ضده لعدم تسليمه وثائق مطلوبة في دعاوى قضائية يواجه فيها البنك اتهامات بتقديم خدمات مصرفية إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجماعات أخرى تعتبرها واشنطن إرهابية.

وقال البنك إن حكم القاضي يجبره على الاختيار بين مخالفة قرار المحكمة الأميركية أو انتهاك قوانين السرية المصرفية في لبنان والأردن ودول أخرى.

محكمة أميركية أصدرت سابقا حكما ضد البنك العربي لعدم تسليمه وثائق في دعاوى قضائية يواجه فيها اتهامات بتقديم خدمات لحركة حماس

ورفع الدعاوى القضائية مواطنون أميركيون وأجانب وقعوا هم أو أقارب لهم ضحايا لهجمات تردد أن حماس نفذتها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في الفترة بين عامي 1994 و2005، ورفع المدعون هذه القضايا بموجب قانونين أميركيين يتعلقان بمكافحة ما يسمى "الإرهاب" والدعاوى الخاصة بالأضرار الواقعة على الأجانب.

السعي لتعويضات
ويقول فريق الدفاع عن البنك إن قرابة 6500 شخص يسعون للحصول على تعويضات تقدر بمئات الملايين من الدولارات. وكانت محكمة استئناف أميركية أيدت في يناير/كانون الثاني الماضي حكما يقضي بفرض عقوبات على البنك العربي لعدم تقديمه مستندات في قضية يتهم فيها بتوفير خدمات مصرفية لحماس ومنظمات أخرى.

ويسري الحكم على قضايا تنظرها محكمة اتحادية في بروكلين بنيويورك رفعها أميركيون ورعايا أجانب زعموا أنهم كانوا ضحايا هجمات ناشطين فلسطينيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

المصدر : الجزيرة + رويترز

حول هذه القصة

أيدت محكمة استئناف أميركية حكما يقضي بفرض عقوبات على البنك العربي لعدم تقديمه مستندات بقضية يتهم فيها بتوفير خدمات مصرفية لحركة حماس، وصدر الحكم بعد أن طالب المدعون البنك بتقديم معلومات، ودفع البنك بأن قوانين سرية البنوك تحظر كشفها.

19/1/2013

أسقط قاض أميركي لنقص الأدلة دعوى رفعها مسؤول حكومي إسرائيلي سابق يحمل الجنسية الأميركية ضد البنك العربي بالأردن بتهمة دعم حماس ماديا ولعب دور في هجوم ألحق به إصابات في 2008.

7/11/2012

ذكرت صحيفة أميركية أن محققين اكتشفوا أن البنك العربي الذي يعتبر من أهم المصارف بالشرق الأوسط، حول عشرات ملايين الدولارات من حسابات عائلات ثرية سعودية إلى مجموعات فلسطينية تمول منفذي الهجمات الاستشهادية وعائلاتهم.

4/3/2007

طالب مكتب التنظيم المصرفي الأميركي التابع لوزارة الخزانة فرع البنك العربي بنيويورك والمتهم من قبل إسرائيليين بمساندة الإرهاب بوقف جميع عمليات التحويل وفتح حسابات جديدة. ويعتزم البنك إغلاق فرعه في الولايات المتحدة لعدم ملاءمة المناخ فيها لإستراتيجية البنك.

26/2/2005
المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة