ضريبة البورصة بمصر وحتمية الإبقاء

الجزيرة نت-القاهرة

منذ بدأت البورصة المصرية عملها في العام 1995 وجميع تعاملاتها تحظى بإعفاء ضريبي، وهو الأمر الذي رصدته دراسات عدة كأحد عيوب النظام الضريبي في مصر، حيث يخضع الموظف الذي يحصل على راتب شهري بنحو 750 جنيها مصريا (108 دولارات) لاستقطاع ضريبي، في حين من يتعامل بمئات الآلاف من الجنيهات في البورصة لا يخضع لأي استقطاعات.

إلا أن مجلس الشورى قبل حله أقر مجموعة من التشريعات الضريبية، كان من بينها فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة بنسبة 1 في الألف، وهي نسبة ضئيلة لا تؤثر على تعاملات البورصة، إلا أن الغرض منها كان تحقيق إيرادات للموازنة العامة التي تعاني من عجز شديد واتخاذ خطوة على طريق تحقيق العدالة الضريبية في المجتمع.

ولكن وزير الاستثمار في الحكومة المؤقتة أسامة صالح صرح أخيرا لوسائل الإعلام بأن الحكومة ستعيد النظر في ضريبة الدمغة، وهو ما أثار العديد من التساؤلات، في ظل تصاعد العجز بالموازنة العامة، ووجود أزمة مالية خانقة لدى الحكومة، في ظل عدم تأثر تعاملات البورصة سلبا بفرض هذه الضريبة.

الإبقاء ضروري
ويرى وزير المالية الأسبق سمير رضوان أن بقاء هذه الضريبة ضروري في ظل الأوضاع المالية الحالية لمصر، حيث إن هذا المورد له صفة الاستدامة من جهة، ونسبة الضريبة ضئيلة للغاية من جهة أخرى.

وأضاف رضوان في تصريح للجزيرة نت أن وجود ضرائب على تعاملات البورصة معمول به في كثير من دول العالم، كما أن وجود هذه الضريبة يحقق قدرا من العدالة الاجتماعية، فالدراسات الخاصة بتحقيق العدالة الضريبية في مصر كانت تنتقد استمرار إعفاء تعاملات البورصة، في حين تخضع كافة الأنشطة الإنتاجية والخدمية الأخرى للضريبة.

وطالب المتحدث نفسه بأن يستمر العمل بهذه الضريبة، فالمساعدات أيا كان مصدرها أو قيمتها مؤقتة، في حين أن وجود ضريبة يضمن للموازنة العامة إيرادا عاما مستمرا يمكن الاعتماد عليه في تمويل أبواب الموازنة، خاصة تلك المتعلقة بالإنفاق الاجتماعي، أو ما يتعلق بالتنمية البشرية، ومواجهة الفقر والبطالة، عن طريق زيادة الإنفاق العام.

وأكد رضوان للجزيرة نت أنه تقدم بمقترح فرض ضرائب على أرباح البورصة إبان توليه منصب وزير المالية خلال الفترة الانتقالية الأولى للمجلس العسكري، ولكن لم يحظ مقترحه بالتطبيق.

تأثر السوق
وصرح الخبير المالي حنفي عوض بأنه منذ تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة لم يلاحظ وجود أية تأثيرات سلبية على التعاملات، وأن حصيلتها تتراوح بين 15 مليون جنيه (2.1 مليون دولار) و20 مليون جنيه (2.9 مليون دولار) شهريا، ومع زيادة معدلات التداول فالحصيلة مرشحة للزيادة،، ولم يبد المتعاملون بالسوق أية شكاوى من أعباء هذه الضريبة نظرا لضآلة قيمتها، وأضاف عوض بأن معظم دول الاتحاد الأوروبي تفرض مثل هذه الضريبة.

ويبين عوض بأن هذه الضريبة فرضت وكان حجم التعاملات اليومي بحدود 250 مليون جنيه (36.2 مليون دولار) إلى 300 مليون جنيه (43.5 مليون دولار)، والآن تضاعف حجم التعاملات وبلغ قرابة 600 مليون جنيه (87 مليون دولار) يومياً.

وبالتالي-يضيف المتحدث نفسه- لم تحد الضريبة من حجم التداول ولم تؤد لخروج المستثمرين المحليين أو الأجانب من السوق، معتبرا أن إعادة النظر في هذه الضريبة ليس له ما يبرره في ظل احتياج الموازنة لإيراد ثابت، وتفاقم عجز الموازنة.

واستبعد عوض إلغاء هذه الضريبة حاليا لظروف وأوضاع الموازنة العامة التي تعاني من عجز قابل للزيادة سنويا، وفي نفس الوقت بالنظر للصدى الاجتماعي للموضوع، إذ إنه في حالة قيام الحكومة بإلغاء هذه الضريبة ستطالب فئات أخرى بإعفاءات وإلغاءات ضريبية، وهو الأمر الذي لا تستطيع الحكومة القيام به في ظل ظروفها المالية الحالية.