مصر تعد مرحلة ثانية لخطة لتحفيز الاقتصاد

قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري منير فخري عبد النور إن بلاده تعد لمرحلة ثانية من خطة تحفيز الاقتصاد أوائل عام 2014 بكلفة تفوق 22.3 مليار جنيه (3.2 مليارات دولار)، مضيفا أنه يسعى لنيل الموافقة على استخدام الفحم في صناعة الإسمنت والانتهاء من توزيع نحو 4.5 ملايين متر مربع من الأراضي على المستثمرين.

وأوضح عبد النور أن خطة تحفيز الاقتصاد التي أعلن عنها نهاية أغسطس/آب الماضي بالمبلغ نفسه ليست إلا دفعة أولى، وكانت حكومة مصر المؤقتة أعلنت عن خطة بقيمة 22.3 مليار جنيه (3.2 مليارات دولار) تقضي ببناء سكك حديدية وطرق وجسور و131 محطة لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توسيع شبكة مترو الأنفاق بالقاهرة وتطوير شبكة المواصلات في المدينة وبناء مساكن.

وأشار عبد النور إلى أن الدفعة الأولى من خطة التحفيز تتضمن ثلاثة مليارات جنيه (435 مليون دولار) لاستكمال المرافق في 36 منطقة صناعية في مصر، وأضاف أن هناك مشروع قانون لدى رئيس الجمهورية الآن لتعديل موازنة الدولة لإضافة قيمة الدفعة الأولى من خطة التحفيز.

كما أضاف المسؤول المصري أنه يسعى خلال فترة عمل الحكومة الحالية التي قد تنتهي في مارس/آذار أو أبريل/نيسان المقبلين إلى نيل موافقة مجلس الوزراء على قرار استخدام الفحم والانتهاء من توزيع أراضي الاستثمار.

وزارة الصناعة المصرية تسعى لحل مشكلة الطاقة من خلال استخدام الفحم والمخلفات الصلبة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ولكن وزارة البيئة تعارض الأمر

استخدام الفحم
وقال عبد النور إنه منكب على حل مشكلة الطاقة من خلال استخدام الفحم والمخلفات الصلبة في صناعة الإسمنت وباقي الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ولكن وزارة البيئة تبدي معارضة لهذه الخطة، وأشار المتحدث إلى أن استخدام الفحم سيمكن من توفير 450 مليون قدم يومياً من الغاز الطبيعي تستهلكه الصناعات كثيفة الاستهلاك، وحسب وزير الصناعة المصري فإن نحو 80% من صناعة الإسمنت في العالم تستخدم الفحم، وهناك معالجات لتفادي كل الآثار السلبية.

وبخصوص المجمعات الصناعية الجديدة، ذكر الوزير المصري أن وزارته طرحت 1692 قطعة أرض في عشر مدن صناعية بتكلفة استثمارية تقترب من خمسين مليار جنيه (7.2 مليارات دولار) لخلق نحو سبعين ألف وظيفة، وقد تقدم لنيل هذه القطعة لحد الآن نحو سبعة آلاف مستثمر، ويتعلق الأمر بمدن السادات والعاشر من رمضان وبرج العرب الجديدة وبدر والصالحية الجديدة وبني سويف الجديدة والنوبارية وأسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة وشمال خليج السويس.

وتعمل حكومة حازم الببلاوي لإقامة 22 مجمعاً صناعياً جديداً في مصر في عشرين محافظة بتكلفة 937 مليون جنيه (135 مليون دولار) على أن يتم الانتهاء منها خلال فترة بين ستة أشهر إلى تسعة أشهر، وأشار عبد النور إلى أن هناك 826 مصنعا مغلقا منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وقد يصل الرقم إلى 900 مصنع، ويعزى سبب إغلاق 84% من هذه المصانع إلى مشاكل مالية، مشيرا إلى أن الحكومة تحاول التوسط بين البنوك ومركز تحديث الصناعة لحل مشاكل هذه المصانع.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

قال وزير المالية المصري الخميس إن حكومته ستسعى لتفادي اتخاذ إجراءات تقشفية كبيرة وستعمل على تحفيز الاقتصاد من خلال تحسين الأمن وضخ أموال جديدة، فيما قال النقد الدولي إنه لن يتفاوض مع حكومة الببلاوي قبل نيلها اعترافا دوليا.

26/7/2013

أعلنت ثلاث شركات عالمية كبرى إغلاق مصانعها ومكاتبها وإيقاف إنتاجها في مصر بسبب تردي الأوضاع الأمنية في هذا البلد، بعد مقتل 525 شخصا على الأقل، وفق الرواية الرسمية، في هجوم أمني على معتصمين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي.

15/8/2013

قالت وزارة الصناعة المصرية إن شركة كي سي جي التركية تدرس إنشاء مجمع صناعي كبير في سيناء باستثمارات تناهز 400 مليون دولار، فضلا عن إعادة تشغيل منجم فحم لاستغلال إنتاجه في توليد الكهرباء، ومصنع جديد للإسمنت وآخر لإنتاج المنسوجات.

9/11/2012

تعتزم مصر إنشاء أكبر مصنع للإطارات في الشرق الأوسط بتكلفة ستمائة مليون جنيه (109 ملايين دولار). وتسعى لزيادة صادراتها الصناعية لدعم نموها الاقتصادي ولتوفير المزيد من الوظائف، لكن الأزمة المالية وشدة المنافسة من الشركات الآسيوية تقوض هذه الجهود.

20/12/2009
المزيد من إنتاج
الأكثر قراءة