هبوط الجنيه المصري يؤثر بمشتريات النفط

زادت مشكلة هبوط الجنيه المصري من اضطراب إمدادات النفط للبلاد، حيث أصبحت عمليات شراء الخام للمصافي المصرية أمرا أكثر صعوبة، فقد قال تجار إن الهيئة المصرية العامة للبترول الحكومية اشترت فقط ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو نصف ما كانت تسعى إليه من خلال مناقصة.

وتعد الكمية المشتراة غير كافية لتلبية حاجيات المصافي المصرية ولو استغلت قدراتها الإنتاجية في مستويات منخفضة. ويوضح تاجر نشط في سوق النفط لمنطقة شرق المتوسط أن الكمية غير كافية، فمصر بحاجة إلى المزيد، غير أن هناك شحا في السيولة.

وتنفق مصر مبالغ ضخمة لدعم أسعار المواد البترولية حيث يلتهم هذا الدعم خمس ناتجها المحلي الإجمالي، والهدف هو جعل تلك الأسعار في متناول القدرة الشرائية للمواطنين. وتحاول الهيئة المصرية للبترول تخفيف كلفة الدعم عبر شراء المزيد من المواد النفطية المكررة عوض النفط الخام الذي يعتبر سعره غاليا، غير أنها تجد صعوبات لتلبية حاجياتها.

وأشار التاجر المذكور إلى أن مؤسسة جي.بي مورغان باعت للهيئة المصرية للبترول مليوني برميل من النفط خلال المناقصة الخاصة بالربع الرابع من 2012، غير أن الهيئة ما تزال بصدد إتمام إجراءات تسليم الكمية. وتوضح بيانات تتبع السفن أن ناقلة النفط بي إيلفنت التابعة لمورغان لا تزال تنتظر لتفريغ حمولتها في مصر منذ 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهي الآن في البحر الأحمر بعدما شحنت نفطا من سلطنة عُمان.

خطابات الائتمان
ويوضح أحد باعة النفط أن الناقلة ما زالت تنتظر منذ أكثر من أسبوعين بسبب غياب ما يسمى خطاب الائتمان، وتجد الهيئة المصرية للبترول صعوبات في نيل خطابات ائتمان لإتمام معاملاتها في ظل ارتفاع كلفتها.

وخلال العام الماضي ولعدة مرات، ظلت ناقلات نفط تحمل إمدادات الخام خارج موانئ مصرية بفعل تأخر حصول الهيئة على خطابات ائتمان، مما أدى إلى وقوع نقص في الإمدادات داخل البلاد ونشوب احتجاجات بسببها.

وقد أصبحت القاهرة تدفع علاوة مرتفعة على عمليات تسليم إمدادات النفط لتغطية ارتفاع تكاليف المزودين في إيصال الإمدادات، كما أن هبوط الجنيه إلى مستوى قياسي في الفترة الماضية يجعل الوضع أصعب، حيث أصبحت كلفة شراء النفط الخام بالدولار أعلى. ومنذ اندلاع ثورة 25 يناير فقدت العملة المصرية عُشر قيمتها أمام الدولار، كما خسرت منذ أواخر الشهر الماضي فقط 4.6% من قيمتها.