السلطة تتسلم من إسرائيل أموال ضرائب

قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها تسلمت مائة مليون دولار من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية والتي تحتجزها إسرائيل.

وأكد مدير دائرة العلاقات العامة في وزارة المالية رامي مهداوي أنه قد وصل بالفعل إلى الوزارة اليوم مبلغ 385 مليون شيكل من الأموال المحتجزة.

يُشار إلى أنه طبقا للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين فإنه من المفترض أن تحول إسرائيل إلى السلطة حوالي 125 مليون دولار شهريا من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، نتيجة التعاملات التجارية بين أراضي السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وكانت إسرائيل قد أعلنت في 2 ديسمبر/كانون الأول الماضي أنها قررت تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجمعها للفلسطينيين كإجراء عقابي بعد حصول السلطة الفلسطينية على اعتراف بفلسطين كدولة غير عضو بالأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقالت إسرائيل أمس إنها قررت الإفراج عن مائة مليون دولار "بسبب الوضع المالي البالغ الصعوبة الذي تواجهه السلطة الفلسطينية". وقال مسؤول بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بنيامين نتنياهو لم يتعهد بمواصلة التحويلات فيما بعد.

وعلق كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات على تلكؤ إسرائيل في تحويل الأموال الفلسطينية بالقول إن إسرائيل تستخدم موضوع الأموال "كسيف مسلط على رقابنا."

وتعيش السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة منعتها من صرف كامل الراتب لقطاع العاملين لديها والبالغ عددهم حوالي 166 ألف موظف. وينفذ الموظفون إضرابا متقطعا عن العمل منذ حوالي ثلاثة شهور. وأعلنت الحكومة الفلسطينية أمس أنها بدأت تسديد نصف رواتب موظفيها عن نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

طالبت منظمة التحرير الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بالتدخل لوقف حجز إسرائيل عائدات الضرائب المالية المستحقة. وأكدت أنها ستواصل العمل بالتعاون مع السلطة الفلسطينية للإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني المحتجزة. وكانت إسرائيل أعلنت حجز أموال الضرائب بعد توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية.

أقر المحاسب العام للسلطة الفلسطينية بأن أزمة تأخر دفع رواتب موظفي السلطة مرشحة للتكرار الأشهر المقبلة، مرجعا الأمر لعجز الموازنة الفلسطينية نتيجة عدم استلام الأموال التي تعهدت دول عربية وأجنبية بدفعها حيث لم تتلق خزينة السلطة أي أموال منذ بداية 2011.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم أن إسرائيل ستنظر في إمكانية تحويل أموال السلطة الفلسطينية المجمدة منذ الأول من نوفمبر/تشرين الثاني بعد قبول عضوية دولة فلسطين في اليونسكو رغم الاعتراضات الإسرائيلية والأميركية.

أكدت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية الفلسطينية اليوم أنها قررت الإضراب يومي الأربعاء والخميس المقبلين احتجاجا على عدم تسلم رواتب شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب ما قالت السلطة الفلسطينية إنها “أزمة مالية خانقة” سببها حجز حكومة إسرائيل أموال السلطة والتصرف فيها.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة