افتتاح معرض "صنع في قطر"

وتهدف غرفة تجارة وصناعة قطر من خلال تنظيمها للمعرض إلى دعم القطاع الصناعي المحلي، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ليصبح فاعلا رئيسيا في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي تتوخى تنويع قاعدة الاقتصاد، وتعزيز مصادر الدخل القومي بعيدا عن إيرادات النفط والغاز.

وشهد اليوم الأول من فعاليات المعرض تنظيم ندوة "آليات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر" التي أعلنت من خلالها مؤسسة "قطر للمشاريع" التابعة للدولة، إطلاقها "مركز قطر للمناولة والشراكة الصناعية" كأول خطوة على طريق تنفيذ "برنامج قطر للمشاريع للمشتريات والتعاقدات الحكومية" بغرض دعم المنتج المحلي ومنحه الأفضلية.

دراسات صناعية
وفي هذا الإطار أكد رئيس الغرفة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني للجزيرة نت أن مثل هذا المعرض يشكل الوجه الإعلامي والتسويقي للمصانع والمصنعين بدولة قطر للترويج لمنتجاتهم والتعريف بها، مشيرا إلى أنه كان هناك ارتياح كبير من  قبل ولي عهد قطر بشأن التطور الذي شهدته بعض الصناعات مقارنة بما كان عليه الوضع قبل فترة.

وأعلن أن غرفة قطر أنجزت العديد من الدراسات التي تمهد الطريق لإطلاق مشاريع صناعية ذات قيمة مضافة، وقال "نحن في طريقنا إلى إطلاق صناعات جديدة ذات جودة عالية تعتمد على التقنية أكثر من اعتمادها على العمالة"، معربا عن أمله في أن تقود قطر مسلسل التحول نحو الصناعات ذات القيمة المضافة العالية في المنطقة.

وأضاف الشيخ خليفة بن جاسم في كلمة له خلال الندوة إن دولة قطر أدركت أن مشروعاتها الصغيرة والمتوسطة تعد وسيلة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص استثمارية واقتصادية في قطاعات غير النفط والغاز.

وأوضح أن الجهود التي بذلت حتى الآن تبقى غير كافية لخلق قطاع صناعي قوي ومنافس، في ظل عدم توافر الأراضي اللازمة لتلبية الطلب على إقامة مشروعات صناعية، منبها إلى أن عدم دعم المنتج القطري ومنحه أولوية في المشتريات الحكومية يعد من المعوقات الأساسية لقيام قطاع صناعي قوي ومنافس.

وأشار إلى أن دول الخليج تطمح لرفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي من 10 إلى 25% بحلول العام 2020، مع توقعات بأن يبلغ حجم الاستثمارات في هذا القطاع نحو تريليون دولار في ذات السنة.

خارطة أعمال
من جهتها قالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "قطر للمشاريع" نورة المناعي إن المؤسسة تعكف على وضع خارطة أعمال واضحة ترصد فرص الاستثمار في السوق المحلية حتى يتم طرحها على المصنعين القطريين، مع تأمين أطراف لشراء المنتج النهائي.

وتحدثت نورة عن سعي المؤسسة لتفعيل برنامج متكامل يمنح المنتج المحلي الأفضلية عند عقود الشراء من قبل المؤسسات التابعة للدولة، ويعطي حصصا أكبر  للمقاولين المحليين عند تنفيذ المشاريع.

وقدرت المؤسسة حجم استثمارات الشركات التي تم إدراجها في قاعدة بيانات "مركز قطر للمناولة والشراكة الصناعية" بنحو ستة مليارات ريال قطري (نحو 1.65 مليار دولار).

يذكر أن "قطر للمشاريع" مؤسسة تضطلع بمسؤولية تعزيز ريادة الأعمال وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد.

الصناعات التحويلية 
من جهته قال الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية منصور بن إبراهيم آل محمود إن البنك يدعم المشاريع الصناعية من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التسويق مع تقديم خدمات متعلقة بالتصدير نحو الخارج.

وأضاف في حديث للجزيرة نت أن البنك -الذي يبلغ رأسماله عشرة مليارات ريال- رصد مبلغ ثلاثة مليارات ريال لدعم المشاريع الصناعية بمختلف تصنيفاتها، وجه منه حتى الآن قرابة النصف، مشيرا إلى أن مبالغ الدعم تبقى مفتوحة على قيم أكبر.

وعبر آل محمود عن اعتقاده بأن الصناعات التحويلية يمكن أن تلعب دورا رائدا خلال الفترة المقبلة، مؤكدا في الآن ذاته أن البنك يدعم جهود استقطاب الصناعات التقنية التي لا تعتمد على العمالة الكثيفة.