بدء التحقيق بفساد عمليات الخصخصة بالأردن

أمرت الحكومة الأردنية بمراجعة شاملة لبرنامج الخصخصة الذي تعتمده الدولة منذ سنوات، وذلك في أعقاب تزايد اتهامات الفساد الموجهة للبرنامج.

وشكل رئيس الوزراء عبد الله النسور "لجنة تقييم الخصخصة" تضم خبراء اقتصاد ومسؤولين سابقين وممثلين للقطاع المالي بهدف مراجعة كل عمليات الخصخصة التي تمت خلال العشرين عاما الماضية.

وكان الملك عبد الله الثاني قد دعا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى تشكيل هذه اللجنة التي سيستمر عملها ستة أشهر بهدف التوصل لمعرفة ما إذا كانت الحكومة باعت الشركات العامة التي تمت خصخصتها بأسعار عادلة أم لا. كما ستقيم اللجنة مستوى الشفافية التي اتسمت بها عملية الخصخصة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من أسبوعين من قرار المدعي العام إحالة وليد الكردي صهر الملك إلى القضاء بتهمة الفساد في خصخصة شركة الفوسفات الحكومية التي كان المذكور يرأس مجلس إدارتها.

وقد بدأت بالعاصمة عمان أمس الاثنين أولى جلسات محاكمة الكردي -زوج الأميرة بسمة عمة عبد الله الثاني- غيابيا بتهمة استغلال الوظيفة، ورفعت الجلسة إلى السابع عشر من الشهر الجاري.

وكانت لجنة مكافحة الفساد قد اتهمت الكردي بتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال منصبه كرئيس لشركة الفوسفات والذي استقال منه في  مارس/آذار الماضي.

واتهمته اللجنة بتوقيع مجموعة عقود مع شركة أجنبية بقيمة أربعين مليون دولار زيادة على أسعار السوق بعد وقت قصير من خصخصة شركة الفوسفات عام 2006.

كما كشفت التحقيقات عن منح حوالي 70% من عقود شحن شركة الفوسفات إلى شركة مملوكة للكردي.

ولا تزال الحركات الشعبية والقوى السياسية تشكك في جدية مثل هذه المحاكمات ومحاربة الفساد. وتستعد جماعة الإخوان المسلمين المعارضة وحركات شعبية لتنفيذ فعالية مركزية الجمعة المقبلة، يتوقع أن تكون الأكبر منذ انطلاق الاحتجاجات.