بدء التحقيق بفساد عمليات الخصخصة بالأردن

أمرت الحكومة الأردنية بمراجعة شاملة لبرنامج الخصخصة الذي تعتمده الدولة منذ سنوات، وذلك في أعقاب تزايد اتهامات الفساد الموجهة للبرنامج.

وشكل رئيس الوزراء عبد الله النسور "لجنة تقييم الخصخصة" تضم خبراء اقتصاد ومسؤولين سابقين وممثلين للقطاع المالي بهدف مراجعة كل عمليات الخصخصة التي تمت خلال العشرين عاما الماضية.

وكان الملك عبد الله الثاني قد دعا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى تشكيل هذه اللجنة التي سيستمر عملها ستة أشهر بهدف التوصل لمعرفة ما إذا كانت الحكومة باعت الشركات العامة التي تمت خصخصتها بأسعار عادلة أم لا. كما ستقيم اللجنة مستوى الشفافية التي اتسمت بها عملية الخصخصة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من أسبوعين من قرار المدعي العام إحالة وليد الكردي صهر الملك إلى القضاء بتهمة الفساد في خصخصة شركة الفوسفات الحكومية التي كان المذكور يرأس مجلس إدارتها.

وقد بدأت بالعاصمة عمان أمس الاثنين أولى جلسات محاكمة الكردي -زوج الأميرة بسمة عمة عبد الله الثاني- غيابيا بتهمة استغلال الوظيفة، ورفعت الجلسة إلى السابع عشر من الشهر الجاري.

وكانت لجنة مكافحة الفساد قد اتهمت الكردي بتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال منصبه كرئيس لشركة الفوسفات والذي استقال منه في  مارس/آذار الماضي.

واتهمته اللجنة بتوقيع مجموعة عقود مع شركة أجنبية بقيمة أربعين مليون دولار زيادة على أسعار السوق بعد وقت قصير من خصخصة شركة الفوسفات عام 2006.

كما كشفت التحقيقات عن منح حوالي 70% من عقود شحن شركة الفوسفات إلى شركة مملوكة للكردي.

ولا تزال الحركات الشعبية والقوى السياسية تشكك في جدية مثل هذه المحاكمات ومحاربة الفساد. وتستعد جماعة الإخوان المسلمين المعارضة وحركات شعبية لتنفيذ فعالية مركزية الجمعة المقبلة، يتوقع أن تكون الأكبر منذ انطلاق الاحتجاجات.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

افتتح في الأردن اليوم الملتقى العالمي لمكافحة الفساد بمشاركة دولية من هيئات حكومية وخاصة معنية، لكن تساؤلات أثيرت في المؤتمر وخارجه عن انعكاسات هذه المؤتمرات على الواقع وسط ثورات واحتجاجات بالعالم العربي، يعد الفساد المحرك الرئيس لها.

أعلن نقيب الجيولوجيين الأردنيين بهجت العدوان عن اكتشافات لخام الفوسفات في المنطقة الشمالية الشرقية للبلاد بقيمة تبلغ نحو 30 مليار دولار، وأوضح للجزيرة نت أن حجم الخامات المكتشفة يبلغ 200 مليون طن فوسفات من النوع المتوسط.

أحال رئيس الوزراء الأردني ملف دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية لمشروع "جر مياه حوض الديسي" للعاصمة عمان إلى محكمة أمن الدولة، باعتباره جريمة اقتصادية تمس الأمن الاقتصادي للمملكة. وتأتي الإحالة بعد أيام من مطالبة الملك الأردني الحكومة باجتثاث الفساد والإطاحة بالفاسدين.

بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء بمحاكمة ثلاثة مسؤولين حكوميين ورجل أعمال بتهم تتعلق بالفساد في عطاء لشركة مصفاة البترول. وأبلغ مصدر في الدفاع عن المتهمين الجزيرة نت أن المتهمين أجابوا بأنهم غير مذنبين في التهم التي وجهت لهم.

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة