سويسرا تؤجل أصولا ذات صلة بمبارك

قالت سويسرا إنها ستؤجل إعادة أصول بملايين الدولارات لها صلة بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، بينما تعكف على تقييم المؤسسات التي طلبت الأموال.

وكانت السلطات السويسرية قد جمدت أصولا بنحو 700 مليون دولار لها صلة بمبارك وحاشيته.

ومنذ الإطاحة بمبارك في فبراير/شباط 2011 قدم حكام مصر الجدد ثلاثة طلبات رسمية لسويسرا لمساعدتها قضائيا على استرداد الأموال.

وقال مكتب المدعي العام إنه يراجع نحو 140 حسابا مختلفا في إطار تحليله الذي سيكتمل بنهاية يناير/كانون الثاني حيث سيقرر ما هي الخطوة التالية.

وقال مكتب النائب العام في بيان "طلب النائب العام من السلطات السويسرية المعنية أي مكتب العدالة الاتحادي تحليل وضع المؤسسات في مصر. وبناء على هذا التحليل سيقرر النائب العام كيفية المضي قدما في المساعدة القضائية وستستمر الإجراءات الجنائية".

وبعد انتفاضات الربيع العربي التي بدأت في أوائل 2011 جمدت سويسرا الأموال المودعة في بنوكها والمتصلة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي والرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وكذلك الأموال التي لها صلة بمبارك.

وقضت محكمة النقض في مصر أمس بإعادة محاكمة مبارك بعد قبول طعن ضد الحكم بالسجن المؤبد الذي صدر ضده العام الماضي فيما يتعلق بقتل محتجين في الانتفاضة التي قتل فيها نحو 850 شخصا.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

كشف المحامي السويسري التونسي الأصل رضا العجمي أن السلطات السويسرية جمدت أرصدة محتملة لأكثر من عشرين من مسؤولي نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.

قرر النائب العام في مصر التحفظ على أموال الرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته, ومنعهم جميعا من السفر. كما صدر قرار قضائي ظهر اليوم بتأييد قرارات سابقة للنائب العام بتجميد أرصدة وزراء ومسؤولين سابقين ومنعهم من السفر أيضا.

أيدت محكمة جنايات القاهرة الأمر الوقتي الصادر من النائب العام المصري بالتحفظ على أموال الرئيس المخلوع حسني مبارك وأفراد عائلته. ونقل التلفزيون المصري عن مأمور الشهر العقاري بمدينة الطور الذي التقى مبارك أن الأخير أطلق لحيته.

قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن الطلب الذي أرسلته السلطات المصرية إلى عدة بلدان حول العالم لتعقب ثروة الرئيس المخلوع حسني مبارك، أثمر عن وضع اليد على 520 مليون دولار في مصارف سويسرا.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة