البرلمان اليوناني يقر زيادة الضرائب

وافق البرلمان اليوناني على سلسلة من زيادات في الضرائب لرفع دخل الحكومة، وهي أحد الشروط الأساسية لاستمرار المساعدات من جهات الإقراض الخارجية. 

وحث وزير المالية يانيس ستورناراس المشرعين قبل الاجتماع على الموافقة على مشروع القانون قائلا إنه لا يوجد أمامهم خيار آخر لاستمرار حصول اليونان على المساعدات الخارجية.

ويلغي القانون إعفاءات ضريبية كثيرة ويرفع معدلات الضريبة على الممتلكات وأرباح الشركات، ويفرض ضريبة أرباح رأسمالية على مبيعات الأسهم على أمل توفير نحو 2.3 مليار يورو (3 مليارات دولار).

ويمثل الإصلاح الضريبي جزءا من برنامج تقشف شامل يبلغ حجمه 13.5 مليار يورو وافقت عليه أثينا في نوفمبر/ تشرين الثاني للتأهل للحصول على مزيد من مساعدات الإنقاذ من الاتحاد الأوروبي  وصندوق النقد الدولي وتفادي الإفلاس.

وكان إقرار مشروع القانون في البرلمان أحد الشروط التي تعين على أثينا الوفاء بها للحصول على قروض إنقاذ إضافية قيمتها 14.7 مليار يورو بحلول نهاية مارس/ آذار بالإضافة إلى المبلغ الذي أفرج عنه المقرضون الشهر الماضي وهو 34.3 مليار يورو.

لكن من المتوقع أن يزيد هذا الإصلاح من الضغط على ميزانيات العائلات اليونانية التي تضررت من التقشف، ويضغط على اقتصاد يدخل سادس سنة له على التوالي حالة من الركود.

وقد هاجم نواب المعارضة مشروع القانون بوصفه محاولة أخرى من جانب الحكومة لعقاب الطبقة الوسطى التي تعاني منذ فترة طويلة، بدلا من ملاحقة المتهربين من الضرائب والأثرياء.

وقال زعيم حزب اليونانيين المستقلين المعارض لخطة الإنقاذ "إنها ميزانية تطبق خطة فقر سبعمائة ألف يوناني لا يستطيعون دفع فواتير الكهرباء" وأضاف بانوس كامينوس "وهناك ثلاثة ملايين فقير في بلدنا و57% من شباننا عاطلون".

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

قالت وزارة المالية اليونانية الاثنين إن عجز ميزانية الحكومة تقلص 40% في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري، وهبط العجز في الفترة الماضية بفعل تراجع الإنفاق على السلطات المحلية والضمان الاجتماعي.

يعاني سكان الجزر اليونانية من مشكلات معيشية كثيرة تفاقمت مع الأزمة الاقتصادية التي تضرب اليونان، في حين تمتلك جزرهم العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكنها تحسين واقعهم بشكل كبير.

قال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر إن وزراء مالية دول منطقة اليورو وافقوا بشكل نهائي على برنامج المساعدات الخاص باليونان والذي يتضمن تقديم أكثر من 34 مليار يورو (44.8 مليار دولار) لأثينا لمساعدتها في مواجهة خطر الإفلاس.

سيكون على العمال والموظفين اليونانيين أن يعملوا سنتين إضافيتين للحصول على معاش تقاعدي، وذلك ابتداء من أول السنة القادمة، وفق مذكرة أرسلتها الأمانة العامة للتأمينات التابعة لوزارة العمل.

المزيد من اقتصاد
الأكثر قراءة