أكبر حزمة لحفز الاقتصاد الياباني منذ 2009

أقرت حكومة طوكيو حزمة تحفيز اقتصادي جديدة هي الأكبر منذ العام 2009 في الوقت الذي تواجه فيه اليابان ركودا فيما تكافح ارتفاع قيمة الين وتراجع الصادرات وانعكاسات أزمة ديون منطقة اليورو وتنامي التوترات مع الصين، أكبر شريك  تجاري للبلاد. 

وذكرت وسائل إعلام أن حكومة رئيس الوزراء شينزو أبي صادقت على أول حزمة تحفيز اقتصادي بعد وصولها إلى الحكم، وتتضمن حوالي 230 مليار دولار (20.2 تريليون ين) تنفقها الحكومات المحلية والقطاع الخاص.

وأكد رئيس الحكومة خلال مؤتمر صحفي أنه لا بد من وضع حد للانكماش الاقتصادي.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الأموال تخصص لثلاثة مجالات، الأول بقيمة 43 مليار دولار تستخدم في أعمال إعادة الإعمار بعد كارثة الزلزال وتسونامي في مارس/آذار 2011، والثاني بقيمة 19 مليارا تنفق على إجراءات ضمان الأمن اليومي وإحياء المجتمعات المحلية يترافق معها 16 مليارا لتخفيف عبء الأعمال العامة عن كاهل الحكومات المحلية.

وأضافت أن المجال الثالث بقيمة 35 مليار دولار تنفق على تعزيز النمو في مجال تحقيق الثروات، وهذا يشمل دعم مشاريع الأبحاث في الجامعات والقطاع الخاص ودعم الشركات.

وذكرت الحكومة أن هذه الإجراءات ستزيد من الناتج المحلي الإجمالي الياباني بنسبة 2% وتوفر وظائف لستمائة ألف شخص.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

قال رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان إن بلاده تدرس وضع إجراءات اقتصادية تحفيزية إضافية لمواجهة الارتفاع الكبير في سعر الين, خاصة بعد المؤشرات الأخيرة الدالة على تباطؤ نمو الاقتصاد الياباني.

خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد الياباني بسبب الزلزال المدمر وما تسبب به من موجات تسونامي عاتية ضربت شمالي شرقي البلاد في الشهر الماضي. وقال الصندوق إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد الياباني بنسبة 1.4% هذا العام.

مني الاقتصاد الياباني بانكماش 2.3% بالفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وعزت الحكومة التراجع لآثار الفيضانات الهائلة التي اجتاحت تايلند بالإضافة لاستمرار تداعيات زلزال اليابان وارتفاع الين وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

أعلنت اليابان أنها أعدت رزمة حوافز اقتصادية جديدة بأكثر من تريليون دولار. وقال وزير المالية إن تفاصيل الرزمة سيُكشف عنها مطلع الشهر المقبل. من ناحيته دعا رئيس الوزراء الياباني الأحزاب الحاكمة إلى وضع إجراءات اقتصادية واسعة النطاق تبلغ مدتها سنوات للتخلص من الركود.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة