مصر تستهدف معدل نمو 7%

قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إن حكومته تأمل بتحقيق معدل نمو اقتصادي بنحو 4% في السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو/تموز الماضي، وإنها تسعي للوصول بالنمو إلى 7% في أربع سنوات.

وربط قنديل تحقيق مستويات النمو هذه بتحقق تدفقات جيدة للاستثمارات على بلاده سواء من الداخل أو من الخارج.

ولفت إلى أن مصر تسعى لجذب استثمارات محلية وأجنبية بإجمالي 267 مليار جنيه (44 مليار دولار) في السنة الماية الحالية.

لكنه أوضح أنه يجري حاليا تقدير حجم الاستثمارات التي اجتذبتها مصر حتى الآن مع اقتراب الربع الأول من السنة المالية من نهايته، ولكن لم ترد الأرقام النهائية بعد.

وعن عجز الميزانية العمومية، بين قنديل أن الحكومة تطمح إلى خفض عجز الميزانية البالغ حاليا نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي بواقع نقطة مئوية واحدة خلال عامين، لكنه قال إنه هدف قابل للتغيير حسب الظروف.

ولفت قنديل إلى أنه ينبغي على الحكومة أن ترى كيف تكون ردة فعل الناس للإجراءات التي تعتمدها، معربا عن ثقته بأن تكون ردة فعل الأغلبية إيجابية.

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد المصري لم يشهد نموا يذكر العام الماضي بسبب إضرابات عمالية وهروب رؤوس أموال عقب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط 2011.

ويتوقع صندوق النقد الدولي ألا يتجاوز النمو الاقتصادي بمصر في السنة المالية الحالية مستوى 1.5%، وهي نسبة لا تكفي حتى لتخفيف حدة البطالة المرتفعة في البلاد.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

أعلنت قطر اعتزامها استثمار 18 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة في مصر التي يواجه اقتصادها صعوبات كبيرة بعد ثورة 25 يناير. وأوضحت أنها ستستثمر بمشروعات في قطاعات الكهرباء والغاز الطبيعي المسال ومصانع للحديد، إضافة لمشاريع سياحية.

أبرزت التقارير حول اقتصاد مصر ما قبل الثورة تحقق فائض في ميزان المدفوعات، ولكن بعد الثورة أصبح مؤشر العجز في ميزان المدفوعات أحد السلبيات التي تؤثر على العديد من المتغيرات الاقتصادية الأخرى في البلاد، فضلا عن التداعيات السلبية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.

اجتمع الرئيس المصري مع رئيس وزراء الصين في ثاني أيام زيارته لبكين، وقال خلال منتدى الأعمال المشترك إن بلاده تسعى لتذليل العقبات التجارية بين الطرفين بهدف جلب الاستثمارات والتكنولوجيا الصينية، ويناهز حجم التجارة بين البلدين تسعة مليارات دولار.

وافق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة 4.800 مليارات دولار بفائدة تناهز 1.1% ويمتد القرض خمس سنوات مع فترة سماح تناهز 39 شهرا، وقد أجرت مديرة الصندوق اليوم مباحثات مع الرئيس المصري في حين يناقش وفد من الصندوق تفاصيل القرض.

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة