الكويت تتلمس طريق إصلاح اقتصادها

يرى اقتصاديون أن الوفرة المالية التي تنعم بها الكويت فرصة تاريخية لإصلاح الاقتصاد وإنفاذ مشاريع التنمية المعطلة. ويعتبر علي ثنيان الغانم رئيس غرفة التجارة والصناعة بالكويت أن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يبدأ من وضع خطة "سليمة ومستقرة وطويلة الأمد" تعالج مختلف جوانب الاقتصاد ويتم تنفيذها.

وأضاف الغانم أن مثل هذه الخطة يجب أن تنطوي على إصلاح التشريعات الاقتصادية ومن أهمها قانون الخصخصة وقانون البناء والتشغيل ونقل الملكية، بحيث يتم توفير البيئة الملائمة لعمل القطاع الخاص.

فقد التقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الأسبوع الماضي بالفريق الاقتصادي للحكومة لبحث تطبيق إجراءات سريعة لدعم الاقتصاد وتطبيق إصلاحات اقتصادية طال انتظارها،  وقررت الحكومة خلال الشهر الجاري رفع نسبة المستقطع من الإيرادات العامة للدولة لصالح صندوق الأجيال الصاعدة إلى 25% بدلا من 10% في موازنة 2012-2013.

وأوضح وزير المالية الكويتي نايف الحجرف أن الهدف من زيادة نسبة الاستقطاع هو تشجيع الادخار، معربا عن أمله في أن يستمر استقطاع هذه النسبة ضمن ميزانيات السنوات المقبلة.

غياب التخطيط
وتقول وزيرة التجارة والصناعة السابقة في الكويت أماني بورسلي إن بلادها بحاجة لجهاز حكومي يقود عملية التنمية في البلاد بعد أن تعثرت سابقا العديد من خطط التنمية، وأضافت بورسلي -وهي أيضا أستاذة للتمويل والأسواق المالية- أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب الجهة التي يمكنها قيادة الإصلاح الاقتصادي في البلاد وتوجيه عملية التنمية.

وأشارت المتحدثة بالقول "نحن ندور في حلقة مفرغة ليس هناك مايسترو للاقتصاد ولا توجد جهة تنظم وقع السياسات الاقتصادية في الدولة". وقد أقرت الكويت العديد من خطط التنمية آخرها الخطة التي وضعت في عام 2010 وتتضمن مشاريع تنموية تقدر قيمتها بثلاثين مليار دينار (106 مليارات دولار) لكن حجم إنجازها ما يزال ضعيفا. 

ووفقا لمحللين فإن الكويت تملك ما يكفي من الدراسات لمباشرة إصلاح اقتصادها، حيث شهدت في السنين الماضية تشكيل لجان حكومية وأكاديمية وعقد مؤتمرات وتقديم العديد من الجهات المحلية والدولية لتوصيات متشابهة حول إصلاح الاقتصاد، لكن لم يجد أي منها طريقه للتطبيق.

اقتصاد المعرفة
يرى الأكاديمي والاقتصادي عباس المقرن أن تتوجه الكويت نحو بناء اقتصاد المعرفة، واستثمار الفوائض النفطية في تعزيز مراكز البحث والتطوير، وذلك في ظل اتجاه دول مجاورة للتخصص في مجالات مختلفة، فالسعودية ركزت على الصناعة والإمارات والبحرين على القطاع المالي.

وذكر المقرن أن الثروة التي حققتها الطفرة النفطية للكويت عطلت فرص الإصلاح الاقتصادي على مدى عقود وأضعفت الحافز لإجراء التغييرات الضرورية للاقتصاد، وهو ما تسعى الحكومة الآن للتصدي له.

وحسب توقعات لبنك الكويت الوطني صدرت هذا الشهر فإن فائض ميزانية الكويت خلال العام المالي الحالي ستتراوح بين 7.7 مليارات دينار (27.4 مليار دولار) و12.4 مليار دينار (44 مليار دولار) وفقا لحركة أسعار النفط وقبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

وأضاف المقرن أن اعتماد الكويت على الموارد النفطية خلال ستة عقود نتج عنه تهميش الإنتاج وتهميش التعليم، فحتى القطاعات البسيطة تعتمد على العمالة الوافدة بشكل أساسي"، مشيرا إلى أن البلاد تعتمد على النفط إنتاجا وتصديرا وليس للتصنيع.