تركيا تقرض مصر مليار دولار

أعلن الأحد في أنقرة أن تركيا أقرضت مصر نحو مليار دولار على شكل وديعة، ضمن حزمة مساعدات بملياري دولار كشف عنها قبل أسبوعين. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم عن وزير المالية المصري ممتاز السعيد أنه خلال مباحثات الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تمت الموافقة على التوقيع على قرض بمليار دولار من تركيا.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي أن الوديعة التركية مدتها خمس سنوات بفترة سماح ثلاث سنوات وفائدة لا تزيد على 1%، بينما ستكون بقية الحزمة -أي مليار دولار- عبارة عن استثمارات تركية في مصر وشراكة في مشروعات للبنية التحتية.

وأشار المتحدث إلى أن الجانب الاقتصادي أخذ حيزا كبيرا في المحادثات الثنائية بين مرسي وأردوغان، مضيفا أن الجانب التركي يولي أهمية كبيرة لتعزيز استثماراته في مصر والتي تناهز حاليا 1.5 مليار دولار، وهي استثمارات لم تتأثر بالظروف التي عاشتها البلاد في الآونة الأخيرة حسب المتحدث الرئاسي.

ووعدت تركيا بزيادة استثماراتها في مصر وتشجيع رجال الأعمال الأتراك على الاستثمار فيها، بينما تعهد وزيرا الصناعة والتجارة والمالية المصريان بحل المشكلات والعقبات التي تواجه بعض المستثمرين الأتراك في مصر خلال فترة وجيزة.

ديون تركيا
وفي سياق آخر، قال رئيس الوزراء التركي إن بلاده ستسدد بقية ديونها المستحق لصندوق النقد الدولي والبالغة 1.3 مليار دولار في أبريل/نيسان المقبل، مضيفا أن أنقرة اقترضت من الصندوق ما مجموعه 23.5 مليار دولار. 

وكانت حكومة أنقرة قد اعتمدت على قروض النقد الدولي لسد عجز مالي، إلا أنها استطاعت الاستغناء عنها منذ العام 2008، وعملت على خفض ديونها المستحقة له تدريجيا. وقد كان آخر برنامج دعم مالي للصندوق لفائدة أنقرة قد وقع عام 2005 وانتهى عام 2008.

المصدر : رويترز + وكالة الشرق الأوسط

حول هذه القصة

أعلنت تركيا اليوم عن تخصيص دعم مالي بقيمة ملياري دولار للاقتصاد المصري، وجاء هذا الإعلان خلال لقاء نائب رئيس الوزراء التركي مع عصام الحداد أحد معاوني الرئيس المصري، وقالت السفارة التركية بمصر إن نصف هذا الدعم سيكون على شكل قروض ثنائية.

قالت مصر إنها تتوقع أن يؤدي توقيع اتفاق تجاري جديد مع تركيا، إلى زيادة استثماراتها إلى أكثر من ثلاثة أمثالها لتصل إلى نحو ملياري دولار خلال أقل من خمس سنوات.

يزور وزير النقل المصري تركيا لتوقيع مذكرة تفاهم لإقامة خطوط تجارية بحرية بين موانئ البلدين، ووضع ترتيبات خدمات النقل والترانزيت عبر أراضيهما لدولة ثالثة. وبدأت أنقرة قبل أشهر البحث عن مسارات تجارية بديلة تجنبها الأراضي السورية.

حققت الصادرات المصرية لتركيا طفرة ملحوظة في حجم الصادرات خلال العام الماضي، إذ بلغت 1.4 مليار دولار بزيادة نسبتها نحو 50% مقارنة بعام 2010. وقال بيان رسمي مصري إن هذا الرقم وضع مصر في المرتبة الثالثة بين الدول العربية المصدرة لتركيا.

المزيد من اتفاقات
الأكثر قراءة