ارتفاع الدين العام لفرنسا

ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية الفرنسي أن الدين العام لفرنسا -ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو بعد ألمانيا- ارتفع بمقدار 43.2 مليار يورو إلى 1.833 تريليون يورو (2.372 تريليون دولار) أي ما يمثل 91% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، من 89.3% في نهاية مارس/آذار.

وجاء ارتفاع الدين العام الذي تم حسابه وفقا لمعايير معاهدة ماستريخت للاتحاد الأوروبي بسبب زيادة في ديون الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية بالرغم من تراجع ديون نظام التأمينات الاجتماعية.

يشار إلى أنه طبقا لقواعد الاتحاد الأوروبي يجب على الحكومات خفض نسبة الدين العام إلى 60% الناتج المحلي الإجمالي وألا يزيد عجز الموازنة عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أن يكشف وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي عن الموازنة العامة للعام القادم في وقت لاحق اليوم.

وقال في مقابلة إذاعية اليوم إنه سوف يخفض الموازنة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم من أجل إنعاش الاقتصاد.

وأظهرت أرقام اليوم أن الاقتصاد الفرنسي لم يحقق أي نمو في الربع الثاني من العام الحالي، وذلك للربع الثالث على التوالي.

وتتوقع الحكومة وصندوق النقد الدولي أن يبدأ النشاط الاقتصادي في التحسن في وقت لاحق من العام الجاري وأن يسجل النمو 0.3% في كل 2012.

ويعتمد نمو الاقتصاد الفرنسي إلى حد كبير على الطلب المحلي الذي شهد هبوطا في الشهر الماضي وصل إلى 0.8% بالمقارنة مع ارتفاع بنسبة 0.4% في الشهر الذي سبقه.